أفاد بنك «KIB» أن القطاع السكني شهد خلال 2023 تراجعاً بعدد التداولات والصفقات العقارية، حيث بلغت 3039 صفقة عقارية بقيمة 1.2 مليار دينار وبنسبة انخفاض 30.3 في المئة مقارنة بـ2022 والذي سجّل 4362 صفقة بقيمة 1.9 مليار (حسب إحصائيات التسجيل العقاري في موقع وزارة العدل).

وحسب تقرير«KIB» كان من أبرز أسباب انخفاض عدد التداولات ارتفاع سعر الخصم للبنك المركزي، ما أدى إلى انخفاض الجدوى الاقتصادية للاستثمار بالعقارات السكنية المدرة للدخل وارتفاع تمويل بنائها، بالتزامن مع ارتفاع تكلفة البناء، لاسيما أجور الأيدي العاملة، مبيناً أن التوجه العام للدولة والقوانين المترقبة تركّز على تحرير الأراضي وتوجيه رؤوس الأموال من القطاع السكني إلى القطاعات الأخرى، ومنها إلغاء الوكالة العقارية ومنع احتكار الأراضي عن طريق فرض رسوم سنوية بقيمة 10 دنانيرعلى كل متر يزيد على 1500 متر مربع.

وأضاف أن هناك توجهاً بفرض رسوم للكهرباء والماء على مَنْ يملك أكثر من عقار سكني، وهذه العوامل ستؤدي للتوجه إلى القطاع الاستثماري حيث هناك توقعات بارتفاع القطاع التشغيلي للسكن الاستثماري، ويعتبر ذلك عامل ضغط على أسعار القطاع السكني، ما سيُساهم في زيادة العرض وانخفاض الطلب.

وتراجعت الأسعار نهاية 2023 بنسبة 12-15 في المئة عن قيمها، مقارنة بـ2022 وتحديداً للمناطق البعيدة نسبياً عن محافظة العاصمة، أما المناطق القريبة منها فقد شهدت تراجعاً بسيطاً في الأسعار باستثناء المواقع المميزة التي شهدت ثباتاً نسبياً.

وفي صعيد مقابل، بيّن التقرير أن عقارات السكن الخاص سجّلت انخفاضاً في الصفقات العقارية، خاصة في محافظة الأحمدي التي شهدت تراجعاً بنسبة 42 في المئة عن السابق، مشيراً إلى أن أكثر المناطق انخفاضاً في عدد التداولات صباح الأحمد البحرية، مقارنة بالعام 2022. والسبب الرئيسي الارتفاع المسبق الذي تسبّبت به جائحة كورنا، حيث أصبحت المنطقة فرصة استثمارية بعوائد كبيرة، وبعد عوده الأمور إلى وضعها الطبيعي وانخفاض العوائد منها بدأ الطلب ينخفض عليها.

ولفت إلى أن عدد العقود المسجلة لقطاع السكن الخاص من هذا العام بلغ نحو 3039، بانخفاض 30.3 في المئة. ويدلّ المؤشر على انخفاض الأسعار مع ملاحظة انخفاض في التداولات للشرائح العقارية الأخرى.