إبراهيم محمد - 

بعد تعديل رسوم الخدمات للشاليهات والقسائم الزراعية، أصدرت وزارة المالية قراراً جديداً يقضي بإدخال تعديلات على لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة العقارية بما يسمح للوزارة بتحصيل نسبة %30 من العقود التي يبرمها أصحاب القسائم المملوكة للدولة من الباطن.

وأشار القرار الوزراي رقم 107 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض الأحكام المتعلقة ببدل الانتفاع الخاصة بالاستغلال من الباطن لأملاك الدولة الخاصة العقارية ورسوم الخدمات تضمنت استبدال عبارة «%30 من قيمة عقود الاستثمار السنوي» لتصبح تحصيل نسبة %30 من قيمة الاستغلال من الباطن لمصلحة وزارة المالية.

زيادة الإيرادات

تعكس القرارت الاخيرة لزيادة رسوم وبدلات الانتفاع باملاك الدولة العقارية رغبة حكومية في زيادة ايرادات الموازنة العامة، وهو ما جاء في برنامج عملها الذي قدمته مؤخرا الى مجلس الامة والذي تضمن عدداً من المحاور منها مراجعة تسعير الخدمات، وتحسين تحصيل ايرادات الدولة غير النفطية.

وكانت آخر زيادة في القيم الايجارية لاملاك الدولة منذ نحو 5 سنوات، حيث تم تعديل اللائحة التي تتضمن 15 قطاعاً تبدأ من الاسواق الى الشاليهات، مروراً بقسائم الاستغلال الزراعي والمقاولات والجامعات والمستشفيات الخاصة، فضلاً عن مشاريع المنتجعات والمتنزهات والمواقف المتعددة الادوار، حيث جرت مراجعة بدلات الانتفاع بناء على رصد فجوة كبيرة بين بدل استغلال أملاك الدولة، وبدل استغلال الأملاك الخاصة.

وكان مجلس الوزراء وجه الجهات الحكومية إلى ضرورة إعادة النظر في لائحة أسعار إيجارات وأراضي ومباني أملاك الدولة، إضافة إلى تكليف الهيئة العامة للصناعة دراسة إعادة النظر بلائحة أسعار القسائم التجارية والصناعية، وهو ما يضمن تنويع مصادر الدخل وخفض الاعتماد على النفط كمصدر أوحد للدخل.

وتبلغ قيمة املاك الدولة العقارية نحو 14.4 مليار دينار، وذلك وفقا للحساب الختامي للسنة المالية 2020ـــ2021 بزيادة نسبتها %0.7 على العام السابق له.

إعفاء الشركات الحكومية

أصدرت «المالية» قراراً يقضي بإعفاء الشركات الحكومية المملوكة للدولة بالكامل من سداد بدل الانتفاع باملاك الدولة العقارية، وأشار القرار الوزراي رقم 108 لسنة 2022 الى عدم سريان لائحة بدل الانتفاع باملاك الدولة العقارية على الشركات المملوكة للدولة.

إيرادات الدولة

ووفق احصائية ـــ اطلعت عليها القبس ـــ بلغت إيرادات الدولة العقارية نحو 92.4 مليون دينار حيث تتضمن لائحة املاك الدولة 8200 قسيمة زراعية و2987 شاليهاً و10 مستشفيات و13 منتزهاً و6 مراكز خدمة و5 مسالخ و24 موقف سيارات، إضافة الى بنود اخرى يتم تحصيل إيرادات بموجبها.

تظيم أملاك الدولة

قالت المصادر إن إعادة تسعير رسوم الانتفاع بأملاك الدولة تأتي ضمن خطة حكومية واسعة لتنظيم وترتيب أملاك الدولة العقارية، خاصة في الوقت الذي تعاني فيه الميزانية العامة من عجوزات كبيرة؛ بسبب الاعتماد على الإيرادات النفطية وإهمال تنمية أبواب الإيرادات الأخرى، حيث يتم العمل على إعادة تقييم وحصر الأصول العقارية، بما يتناسب مع تفعيل المنظومة الشاملة والمتكاملة للإصلاحات الهيكلية لمشروع نظم معلومات مالية الحكومة، واعتماد مبدأ الاستحقاق في تسجيل العمليات المالية والمحاسبية في دولة الكويت، وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية.

رسوم الانتفاع غير مناسبة

وفق التقارير الرقابية، فإن الرسوم الخاصة بالانتفاع بأراضي الدولة غير مناسبة، في ظل تقادم نظام التعرفة والرسوم المعمول به في بعض الجهات والمؤسسات الحكومية، مما يضيع على الخزانة العامة ايرادات اعلى من الممكن تحقيقها.

ودعا تقرير ديوان المحاسبة الى ضرورة تحديد رسوم مقابل بدل الانتفاع واستغلال أراضي ومواقع أملاك الدولة وفقاً لدراسات فنية مناسبة، تماشياً مع اسعار السوق السائدة، ومراعاة تغييرها وتحديثها وفق المتغيرات والأوضاع الاقتصادية، فضلاً عن مراعاة تجديد العقود وتراخيص حق الانتفاع للمواقع المستغلة أولا بأول حفظاً لحقوق الأطراف المتعاقدة.