مجدداً، أقر وزير العدل وزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة بأنه لم يتم البدء في خطوات تنفيذ مشاريع نواف الأحمد والخيران وتوسعة جنوب سعد العبدالله والصابرية الإسكانية لعدم إدراجها ضمن خطة المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنوات العشر المقبلة، بسبب غياب الميزانيات اللازمة لتنفيذها، مما يعد بمنزلة إقرار مرة أخرى من المؤسسة بتعليق مشاريعها الجديدة. وقال الرقبة، في رده على سؤال للنائب د. محمد الحويلة حصلت «الجريدة» على نسخة منه، إن عدد الطلبات الإسكانية وصل هذا العام إلى نحو 60 ألفاً، لافتاً إلى أن عدد الطلبات التي تم إلغاؤها منذ عام 1985 حتى 2023، بلغ 30065. وأظهرت الإحصائية، التي أرفقها الوزير مع إجابته، أن عام 2019 شهد إلغاء 1323 طلباً إسكانياً، وهي أعلى نسبة في آخر 5 سنوات، في مقابل إلغاء 190 عام 2020، و343 بعام 2021، وفي 2022 تم إلغاء 249، أما العام الحالي فألغي خلاله حتى الآن 111 طلباً. وعن أسباب شطب الطلبات من قائمة انتظار الدور الإسكاني، ذكر الرقبة أن ذلك قد يعود إلى حصول صاحب الطلب على قرض عقاري من بنك الائتمان، أو مخالفته مفهوم الأسرة حسب لائحة الرعاية السكنية، أو تبيُّن وجود ملكية عقارية له، أو مخالفة لوائح وقوانين المؤسسة. وأضاف أن المدرج خلال السنة المالية الحالية هو توزيع قسائم مدينة جنوب سعد العبدالله، مبيناً أن عدد القسائم التي كان متبقياً توزيعها بالمشروع بالضاحيتين n4 وn3 حتى 8 الجاري يبلغ 13845. وأشار الرقبة إلى أن المؤسسة تعد عقود كل مشروع لأخذ الموافقات اللازمة عليها، حسب الخطة الموضوعة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكداً أن «السكنية» تسعى إلى الإسراع في تنفيذ المشاريع، وإشراك القطاع الخاص، من خلال صدور قانون المدن السكنية ودخوله حيز التنفيذ. وبينما دعا إلى ضرورة الإسراع بإصدار تشريع قانون المطور العقاري والتمويل العقاري، أوضح أن من أبرز المعوقات التي تقف في وجه المشاريع عدم توفير الميزانيات اللازمة، والتمويل اللازم لقروض البناء والدعوم للمواطنين.