تقدّم النائب فيصل الكندري باقتراح بقانون لتعديل المادتين الأولى والأولى مكررا من القانون رقم 50 لسنة 1994 في شأن تنظيم استغلال الأراضي الفضاء. ونص الاقتراح على تعديل المادة الأولى «إذا زادت مساحة قسائم السكن الخاص غير المبنية لأحد الأشخاص الطبيعيين أو الشركات والمؤسسات الخاصة في أي موقع وفي أي مشروع متضمن قسائم مخصصة لأغراض السكن الخاص، سواء كانت هذه القسائم في موقع واحد أو في مواقع متعددة، على 3 آلاف متر مربع في مجموعها، فرض على كل متر مربع يجاوز هذه المساحة رسم قدره 100 دينار». ونصت المادة الأولى مكررا على أنه «يستحق الرسم السنوي المقرر في المادة السابقة اعتباراً من أول الشهر التالي لانقضاء سنة من تاريخ العمل بهذه المادة، أو من أول الشهر التالي لانقضاء سنة من تاريخ الموافقة على مشروع القسائم الخاص، أو أي مشروع يتضمن قسائم مخصصة السكن الخاص من قبل بلدية الكويت، وباستثناء القسائم المملوكة للدولة يستحق هذا الرسم؛ سواء كان مالك القسيمة شخصاً اعتبارياً أو طبيعياً، وتفرض غرامة مالية بنسبة 5 بالمئة شهريا على الرسوم المستحقة غير المسددة، تبدأ من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد». وجاء في المذكرة الإيضاحية: صدر القانون رقم 50 لسنة 1994، بهذا العمل على وقف ظاهرة احتكار الأراضي المخصصة لتنفيذ قسائم السكن الخاص، عملا على ارتفاع أثمانها كأثر مباشر لحاجة السوق العقاري الى العديد من القسائم، وتبين الحاجة الملحة للمواطن لإقامة المساكن. وقد زاد الأمر تعقيداً تأخير تنفيذ وتوزيع العديد من القسائم المعدة للبناء، كما ورد تنظيمها بأحكام قوانين الرعاية السكنية والقانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقانون رقم 27 لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية، وكما تبين من التطبيق العملي لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1994 المشار اليه، ورغم تعديل بعض أحكامه بالقانون رقم 8 لسنة 2008، إلا أن السوق العقارية ما زالت تشهد احتكارا غير مبرر للعديد من المساحات الخاصة بالرسم المقرر على المتر المربع لما زادت مساحته على 5 آلاف متر، سواء مجمعة أو في مناطق متفرقة، مع زيادة مدة استحقاق الرسم رغم قلته وتقديره بالبدء في استحقاقه بعد سنتين بالنسبة إلى مشروعات التقسيم الخاص أو القسائم المخصصة للسكن من قبل بلدية الكويت.