أوضح وزير المالية ووزير التخطيط ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية د. يوسف الإبراهيمى أن هناك عراقيل ومعوقات تمنع استقطاع سعر القسيمة السكنية من القرض الاسكانى الذى يمنحة بنك التسليف والادخار.
واضاف الابراهيم في معرض إجابته عن سؤال للنائب محمد البصيرى من ضمن هذه المعوقات أن بعض المواطنين الذين تخصص لهم قسائم ليس من حقهم الحصول على قرض وذلك استنادا إلى أحكام القانون رقم ٩٣/٤٧ في شأن الرعاية السكنية مشيرا إلى أن المادة ٢٢ من القانون تشترط لاستحقاق رب الأسرة لقسيمة حكومية الا يكون قد تمن له عقارا بمبلغ ٢٠٠ الف دينار كويتي بينما المادة ٣٠ من ذات القانون ذاته تشترط أن لا تتجاوز قيمة القرض والتثمين ١٤٠ الف دينار كويتي .وفى حالة الزيادة تخصم من قيمة القرض اى أنه يمكن تخصيص قسيمة لمواطن بالاستناد إلى المادة ٢٢ ولا يكون من حقه الحصول على قرض من البنك تطبيقا لأحكام الماده ٣٠.
وأشار الابراهيم إلى أن خصم سعر القسيمة مقدما من القرض قبل الدخول للقرعة بتعارض مع نص المادة ٢٢ التى تشترط سداد قيمة القسيمة قبل ادراج الاسماء فى كشوف القرعة ،بينما في حالة خصم سعر القسيمة من القرض يقتضى تخصيص قسيمة المواطن وقيامه بتوقيع عقد المديونية مع البنك بقيمة القرض حتى يمكن استقطاع سعر القسيمة من قيمة القرض لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية ،وهذا مخالف للمادة ٢٢.
وقال بناء عليه لم تتقدم المؤسسة العامة للرعاية السكنية إلى البنك بطلب استقطاع سعر القسيمة من القرض.
وأعرب الابراهيم عن استعداد البنك لتطبيق الاقتراح حال تذليل هذه المعوقات ومن ضمنها تعديل النصوص الواردة في قانون الرعاية السكنية بهذا الشأن من خلال التنسيق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية.. حيث أن القول بغير ذلك يترتب علية مخالفة النصوص القانونية الصريحة .