شهدت التداولات العقارية خلال الأسبوع الثاني من سبتمبر الجاري نقلات متباينة بين القطاعات العقارية الثلاثة السكنية والاستثمارية والتجارية، ففي مقابل مواصلة القطاع السكني صعوده اللافت من حيث عدد الصفقات وقيمتها، والارتقاع النوعي للعقارات الاستثمارية، شهدت العقارات التجارية انخفاضا حادا في عدد وقيمة الصفقات خلال الأسبوع بنسبة تراجع تصل لـ 66% في العدد ونحو 99% في قيمة التداولات الأسبوعية.
بحسب التقرير الإحصائي الأسبوعي لاداراتي التسجيل والتوثيق العقاري بوزارة العدل، بلغ إجمالي الصفقات في الفترة من 7 إلى 11 سبتمبر الجاري نحو 99 صفقة بقيمة 50.9 مليون دينار، مقارنة بـ 62 صفقة بقيمة 83.9 مليون دينار خلال الأسبوع الأول من الشهر، ما يعني ارتفاعاً في عدد الصفقات بنسبة 60%، مقابل تراجع في القيمة الإجمالية بنسبة 39.3%، نتيجة الانخفاض الحاد في التداولات التجارية.
وارتفع عدد الصفقات السكنية إلى 79 صفقة بقيمة 26.5 مليون دينار، مقابل 37 صفقة بقيمة 13.5 مليون دينار في الأسبوع الأول، ليسجل القطاع نموا كبيرا بلغ 113% في العدد و 96% في القيمة، ما يعكس استمرار الطلب القوي على العقارات السكنية مع اقتراب تطبيق قانون احتكار الأراضي الفضاء.
وشهد القطاع الاستثماري تراجعا في عدد الصفقات إلى 19 صفقة مقابل 22 صفقة في الأسبوع الأول (بانخفاض 13.6%)، لكنه حقق قفزة في القيمة الإجمالية التي بلغت 23.9 مليون دينار مقابل 17.6 مليون دينار، أي بزيادة نسبتها 35.8%، ما يؤكد أن طبيعة الصفقات اتسمت بالنوعية أكثر من الكم.
وفي المقابل، سجل القطاع التجاري هبوطا حادا من 3 صفقات بقيمة 52.8 مليون دينار في الأسبوع الأول، إلى صفقة واحدة فقط بقيمة نصف مليون دينار في الأسبوع الثاني، أي بتراجع في العدد بلغ 66% وفي القيمة تجاوز 99%، وهو ما كان السبب المباشر في انخفاض إجمالي التداولات.
وعلى أساس سنوي، والمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي (8 إلى 12 سبتمبر 2024)، التي شهدت 124 صفقة بقيمة 86.5 مليون دينار، يتضح أن السوق سجل هذا العام تراجعاً بنسبة 20% في عدد الصفقات و 41.1% في القيمة، وهو ما يعكس حالة من الحذر النسبي لدى المستثمرين، خاصة في القطاع التجاري، مقابل ارتفاع الطلب على السكني والاستثماري كخيارات أكثر جاذبية.