كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن وزير التجارة والصناعة وزير الشباب محمد العيبان أصدر قراراً تنظيمياً يقضي بمنح المواطنين أصحاب الشقق دعماً إنشائياً يبلغ 3 آلاف دينار، موضحة أن الدعم المستحدث موزّع على 7 سلع إنشائية، بمتوسط حصص تتراوح بين 300 و500 دينار.
وبيّنت المصادر أن الدعم المرتقب سيكون موجهاً تحديداً لمن حصل من المواطنين على قرض بنك الائتمان الكويتي للشراء أو لترميم الشقق بشرط الحصول على رخصة من بلدية الكويت، مفيدة بأن هذا النوع من الدعم الإنشائي لم يكن مقرراً في السابق ويأتي ضمن مساع أوسع يقودها الوزير لدعم المواطنين أصحاب الشقق من خلال إعادة تنظيم صرف المواد الإنشائية.

ونوهت إلى أن أكثر المستفيدين من القرار المرتقب هن المطلقات والأرامل باعتبارهن أكثر تركزاً في السكن بالشقق، لافتة إلى أنه من المرتقب توزيع مبلغ الـ3 آلاف دينار على سلع إنشائية محددة تناسب الاحتياجات الأساسية للشريحة المستهدفة من تقديم الدعم.
وحسب القرار تشمل قائمة السلع الإنشائية الـ7 التي سيغطيها الدعم الجديد الموجه لأصحاب الشقق، الإسمنت وذلك بواقع 300 كيس، وأطقماً صحية بقيمة 500 دينار، ومثلها للسيراميك والبرسلان، إضافة إلى 300 دينار للعزل المائي، و500 دينار لأسلاك الكهرباء، إلى جانب 400 دينار لمصابيح (LED) و500 دينار للأصباغ الخشنة.
وأفادت المصادر بأن قانون الدعم الإنشائي حدّد دعماً للمستحقين من أصحاب القروض الإسكانية حسب القانون 19/ 2014، لكن القرارات المنظمة لم تشمل العديد من الشرائح المستحقة وفي مقدمها أصحاب الشقق، والحاصلون على قروض ترميم أو شراء عن طريق بنك الائتمان لشققهم.
وذكرت أنه وفي إطار تحرك «التجارة» لتطبيق مبدأ شمول الدعم للمستحقين كافة، قرر الوزير العيبان توسعة نطاق المستفيدين من الدعم الإنشائي ليشمل أصحاب الشقق الجديدة، والذين يخططون لترميم هذه الوحدات الإسكانية.