ذكر تقرير «الشال» أن إجمالي عدد المباني في الكويت – حسب الإصدار الأخير لدليل الهيئة العامة للمعلومات المدنية للمباني والوحدات العقارية – بلغ نحو 218 ألف مبنى في نهاية ديسمبر 2023، مقارنة بنحو 215 ألف مبنى في نهاية ديسمبر 2022، أي أن عدد المباني قد سجل معدل نمو بلغ نحو 1.4 في المئة خلال 12 شهراً، وهو أدنى من مستوى النمو المسجل في نهاية ديسمبر 2022 مقارنة بنهاية ديسمبر 2021 البالغ 1.7 في المئة.

وأضاف «الشال»: تنقسم المباني إلى وحدات مختلفة، بلغ عددها في نهاية ديسمبر 2023 نحو 783.8 ألف وحدة مقابل 770.8 ألف وحدة في نهاية ديسمبر 2022، أي بارتفاع بلغت نسبته نحو 1.7 في المئة، وبلغ معدل النمو المركب لعدد الوحدات خلال الفترة من نهاية 2014 حتى ديسمبر 2023 نحو 2.0 في المئة، في حين جاء المعدل المركب للنمو في عدد المباني للفترة ذاتها أدنى ببلوغه 1.4 في المئة، وهو ما يؤكد استمرارية تصغير مساحة الوحدات ضمن كل مبنى، أي أن التغير على نمط الطلب استمر على نفس المنوال. وتستخدم أغلبية المباني في الكويت للسكن، إذ تصل نسبة المباني السكنية نحو 67.2 في المئة من إجمالي عدد المباني، تليها تلك المخصصة للسكن والعمل معاً، وتلك المخصصة للعمل فقط. وقال: انخفضت نسبة المباني الخالية خلال الفترة المماثلة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، إذ بلغت نسبتها نحو 8.6 في المئة، وعددها نحو 18.7 ألف مبنى من إجمالي 218 ألفا مقارنة بنحو 19.4 ألف مبنى خال من إجمالي 215 ألفا في نهاية ديسمبر 2022، أي ما نسبته 9.0 في المئة. ونقل التقرير عن إحصائيات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، أن الشقق تشكل أغلبية عدد الوحدات، إذ بلغت ما نسبته 45.5 في المئة من الإجمالي، تلتها المنازل بنسبة 21.7 في المئة، ثم الدكاكين بنسبة 20.1 في المئة. وبلغ معدل النمو المركب (2014 - 2023) للدكاكين والشقق والمنازل نحو 3.5 في المئة، 1.8 في المئة، و1.5 في المئة على التوالي، بينما انخفض معدل النمو المركب للملاحق بنحو 0.9 في المئة. وتراجعت نسبة الخالي من الوحدات، وفقاً لتقديرات الهيئة العامة للمعلومات المدنية في نهاية 2023 إلى نحو 20.8 في المئة مقارنة بنحو 22.4 في المئة في نهاية 2022.