بلغ إجمالي تداولات العقارات من خلال الوكالات العقارية نحو 27.7 مليون دينار، منذ بداية العام الحالي حتى نهاية سبتمبر، مقارنة بـ 83.1 مليوناً، خلال الفترة المذكورة من عام 2022، أي بتراجع 55.4 مليوناً، وبنسبة 66.6 بالمئة. وبلغت قيمة تداولات القطاع السكني من خلال الوكالة 17.7 مليون دينار، في 9 أشهر من العام الحالي، فيما كانت قيمته تبلغ 69.2 مليوناً، خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بتراجع نسبته 74.4 بالمئة، فيما بلغت قيمة تداولات العقار الاستثماري 4.9 ملايين دينار، مقارنة بـ 10.4 ملايين، أي بانخفاض 52.5 بالمئة. وقد تم تداول عقارات تجارية عن طريق الوكالة العقارية بقيمة 5 ملايين، فيما لم يقابلها أي تداول من هذا القطاع خلال فترة 9 أشهر من السنة الماضية، والعكس حيث تم تداول عقارات معارض بـ 3.4 ملايين دينار خلال الفترة المذكورة من عام 2022 ولم يتم يقابلها تداولات خلال السنة الحالية. وتعود أسباب انخفاض التداول في الوكالة العقارية الى عدة أسباب، منها رفع وزارة العدل رسومها لتصبح 0.5 بالمئة من قيمة الصفقة، بعدما كانت تبلغ 250 دينارا فقط للعقارات التي تقل قيمتها عن 100 ألف دينار، و500 دينار عن العقارات التي ترتفع أسعارها عن ذلك المبلغ، ومن الأسباب أيضا تراجع تداولات القطاع العقاري ككل، وذلك في ظل ارتفاع الفائدة على الودائع والقروض، مما سحبت جزءا كبيرا من سوق القطاع.