بلغ إجمالي تداولات العقارات السكنية من خلال الوكالات العقارية ما قيمته 24.9 مليون دينار، خلال فترة الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بتداولات قيمتها 52 مليوناً خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، أي بتراجع نسبته نحو 53 في المئة.

وشكلت تداولات العقارات السكنية من خلال الوكالات ما نسبته 4.8 في المئة من إجمالي تداولات العقود البالغ قيمتها 517.6 مليوناً خلال فترة الربع الأول.

ويأتي هذا الانخفاض مع رفع وزارة العدل رسوم الوكالة العقارية لتصبح 0.5 في المئة، بعد أن كانت رسومها ثابتة بغض النظر عن سعر العقار، بقيمة 500 دينار عن العقارات البالغ سعرها 100 ألف وما فوق، و250 ديناراً للعقارات الأقل من ذلك، وذلك في نهاية الربع الثالث من العام الماضي.

ويهدف رفع الرسوم إلى الحد من استغلال بعض المضاربين في القطاع السكني للوكالة العقارية، إذ كانت سبباً من أسباب ارتفاع أسعار العقارات السكنية خلال الفترة الماضية.

ويمكن تعريف الوكالة العقارية، أو ما يسمى «وكالة غير قابلة للعزل والإلغاء» أنها وكالة تستخدم في بيع وشراء العقارات السكنية والاستثمارية والتجارية فقط، ولا تشمل باقي القطاعات الأخرى، وهي تصدر من البائع المالك للعقار إلى المشتري، بحيث تتيح للأخير نقل ملكية العقار باسمه أو باسم وكيل آخر.

وتتميز الوكالة غير قابلة للعزل، بأنه لا يمكن إلغاؤها حتى في حالة وفاة الموكل أو الوكيل، ولا تتم عملية الإلغاء إلا بحضور الطرفين، وهي تتبع إدارة التوثيق العقاري وليس إدارة التسجيل العقاري.

وبالرغم من رفع رسوم الوكالة العقارية فإن هناك العديد من المضاربين لا يزالون يستخدمونها، ولا تزال تتميز بالسرعة في تنفيذ الصفقة العقارية، ولا تتطلب إحضار شهادة أوصاف، وهذا يفتح المجال لتداول العقارات المخالفة، كما أن هناك عدداً من المواطنين أيضاً يستخدمونها إذ يمكن لأصحاب الطلبات الإسكانية استخدام الوكالة العقارية في تملك العقارات دون أن يتم إلغاء طلبه الإسكاني، لأن العقار لا يتم تسجيله في إدارة التسجيل العقاري، ويمكن للوكيل التصرف بالعقار وبيعه بالطريقة ذاتها.