محمد عواضة- 

يبدو  ان قانون مكافحة احتكار الأراضي الفضاء الصادر في ديسمبر 2023 قد ساهم في تراجع أسعار عقارات السكن الخاص، لاسيما في المناطق البعيدة نسبياً عن العاصمة، التي تتركز فيها الأراضي الفضاء، حيث سجل متوسط الانخفاض خلال شهرين فقط منذ صدور القانون نحو %5، وبشكل اجمالي بلغت نسبة التراجع %11 من أعلى ذروة سجلتها أسعار العقار السكني بالربع الثالث 2022 (16 شهراً).

وفيما استبعدت مصادر عقارية ان ينسحب هذا التراجع على معظم عقارات المناطق الداخلية القريبة من العاصمة، أكدّت ان قانون منع الاحتكار لن يكون له تأثير في أسعار تلك المناطق بسبب قلة توافر الأراضي الفضاء فيها، وارتفاع الطلب عليها مقابل ندرة المعروض.

كشفت شركة الحسبة العقارية، في احصائية خصت بها القبس، عن انخفاض أسعار عقار السكن الخاص في يناير 2024 بمعدل يتراوح ما بين %4 و%22 -بحسب المناطق- مقارنة بالربع الثالث 2022 (ذروة الأسعار)، في حين تراوح النزول ما بين %2 و%13 خلال آخر شهرين فقط، بعد إقرار قانون مكافحة احتكار الأراضي الفضاء.

معدل التراجع

أشارت الاحصائية إلى أن متوسط التراجع لأسعار عقارات السكن الخاص بلغت في يناير الحالي نحو %4 في كل من «الفيحاء» و«كيفان» و«القادسية» مقارنة بمستويات الذروة، بعد انخفاضها %2 خلال آخر شهرين فقط، في حين وصل التراجع إلى %10 و%12 في «جنوب السرة» و«شرق القرين» على التوالي منذ سبتمبر 2022، وما بين 5 و%6 بعد صدور قانون مكافحة الاحتكار.

ولفتت احصائية «الحسبة» إلى هبوط أسعار «السكني» في «اشبيلية» و«الأندلس» %10 خلال يناير مقارنة بالذروة، وما يعادل %4 لكل منهما خلال آخر شهرين. أما في منطقة سعد العبدالله فقد تراجعت الأسعار %12 منذ الربع الثالث 2022، و%4 بعد صدور القانون. وأخيراً، سجلت أسعار العقارات في «الخيران السكنية» انخفاضاً ملحوظاً بمعدل %22 مقارنة بنهاية الربع الثالث 2022، بعد أن تواصلت رحلة الانخفاض بنسبة %13 بعد إقرار القانون.

عوامل مؤثرة

وتعقيباً على الانخفاضات الملحوظة في العقار السكني، قال مؤسس ومدير شركة الحسبة العقارية والمقيِّم العقاري المعتمد، لـ القبس، أحمد اللهيب، إن الجدل العام حول تأثير قانون مكافحة الاحتكار الذي صدر بنهاية 2023 يتزايد، مع تساؤلات حول النسبة المتوقعة للانخفاض في الأسعار، موضحاً ان مؤشرات «الحسبة العقارية» رصدت خلال 2023 تراجعاً في قيم السكن خاص، نتيجة لعدة عوامل، ابرزها ارتفاعات الفائدة المتتالية، وبناء وحدات سكنية بأعداد كبيرة في مناطق الهيئة العامة للرعاية السكنية، مثل «المطلاع» و«جنوب غرب عبدالله المبارك».

وكشف أن الشهر الحالي شهد تسارعاً أكبر في معدل الانخفاضات، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الأراضي المتاحة قليلة، والتي تقدر بحوالي 12 ألف قطعة فقط، باستثناء المناطق المخصصة للرعاية السكنية، ما يفرض ضغطاً كبيرا على السوق العقارية.

ورأى اللهيب أن هذه التحولات تعكس الركيزة الأساسية للسوق، وهي السياسات الحكومية والتطورات الاقتصادية، وإذا لم تقدم الحكومة إصلاحات للقطاع العقاري، ومزيداً من القسائم مجهزة بالبنية التحتية والخدمات، ولم يتم تنفيذ قانون المدن الإسكانية بشكل صحيح، فإن هناك احتمالًا لاستقرار الأسعار أو حتى ارتفاعها مرة أخرى، مبيناً أنه على الرغم من تراجع الأسعار، فإنها لا تزال أعلى بمتوسط يصل إلى %30 مقارنة بعام 2019 أي قبل أزمة كورونا.

مؤشرات من سوق السكن الخاص 

• سجلت أسعار السكن الخاص ذروتها في الربع الثالث 2022.

• تراجعت الأسعار بنسبة متوسطة قدرها %6.5 قبل صدور قانون مكافحة احتكار الأراضي الفضاء، أي حتى نوفمبر 2023 (14 شهراً).

• بعد إقرار القانون في ديسمبر 2023، ازدادت وتيرة التراجع، حيث سجل متوسط الانخفاض خلال شهرين فقط نسبة %5.

• بشكل إجمالي، بلغت نسبة الانخفاض من الربع الثالث 2022 حتى الوقت الحالي (16 شهراً) متوسطاً قدره %11.