تناول تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي سوق العقار المحلي 2014، وقال: انتهى عام 2014، وكانت حصيلته إيجابية، إذ ارتفعت سيولة السوق الى نحو 4992.4 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 26.8 في المئة مقارنة بسيولة عام 2013 البالغة نحو 3935.8 مليون دينار كويتي. وجاءت سيولة عام 2014 في صدارة الترتيب من دون احتساب أثر التضخم، خلال الـ 15 سنة الفائتة، بدءاً من عام 2000 وانتهاء بعام 2014. وبلغت سيولة النصف الثاني من عام 2014 نحو 2145.2 مليون دينار كويتي، وكانت أدنى من سيولة النصف الأول من عام 2014 والبالغة نحو 2847.2 مليون دينار كويتي، بما يعطي مؤشرا على احتمال تراخي السيولة في عام 2015.
فقد بدأ السوق العقاري بارتفاع، بعد عام 2000، لثلاثة أعوام متتالية، حتى نهاية عام 2003، ليصل مستوى سيولته إلى نحو 2828 مليون دينار كويتي، لتعود مؤشرات ضعفه إلى الظهور في عام 2004، ولتستمر هذه المؤشرات، حتى نهاية عام 2005، التي حقق فيها سيولة بلغت نحو 2231 مليون دينار كويتي. وشهد عام 2006 تحسناً واضحاً، في سيولة السوق، رغم أنه كان عام تصحيح، في أسواق المال الإقليمية والبورصة الكويتية، واستمر حتى سجل مستوى سيولة قياسياً، جديداً، بنحو 4447 مليون دينار كويتي، في عام 2007، وهو أعلى مستوى حققه خلال الــ 12 سنة الماضية، ولكنه سرعان ما تراجع، مرة أخرى، في عام 2008، واستمر هذا التراجع، في عام 2009 الذي حقق فيه ثاني أدنى مستوى سيولة، منذ عام 2000، مـن دون احتساب أثر التضخم، ثم عاد وتعافى من جديد، في عام 2010، وامتد هذا التعافي إلى عام 2014 ليحقق أعلى مستوى له خلال 15 سنة الفائتة كما أسلفنا.
وحققت سيولة نشاط السكن الخاص، ارتفاعاً مطلقاً، في عام 2014، فارتفع نصيب السكن الخاص من سيولة السوق، وكالات وعقود، إلى نحو 2272 مليون دينار كويتي، بينما انخفضت مساهمته النسبية إلى نحو 45.5 في المئة من سيولة السوق، حيث كان نصيبه نحو 49.4 في المئة، من سيولة السوق، في عام 2013. وبلغت نسبة ارتفاع سيولة نشاط السكن الخاص نحو 16.9 في المئة، مقارنة بعام 2013. وارتفعت تداولات نشاط السكن الاستثماري إلى نحو 2106 ملايين دينار كويتي، مع ارتفاع في نسبة مساهمته، في سيولة السوق، إلى نحو 42.2 في المئة في عام 2014، فيما كان نصيبه نحو 38.7 في المئة من سيولة السوق في عام 2013. وبلغت نسبة ارتفاع سيولة نشاط السكن الاستثماري نحو 38.4 في المئة، مقارنة بعام 2013.
واستحوذ نشاط السكن، الخاص والاستثمارى، على ما نسبته 87.7 فى المئه من سيولة سوق العقار، فى عام 2014، تاركين نحو 12.3 فى المئة من السيولة للقطاع التجارى وقطاع المخازن، مقارنة بنحو 11.9 فى المئة فى عام 2013.
وارتفع معدل قيمة الصفقة الواحده، فى نهاية عام 2014، للسكن الخاص، لتصل الى نحو 360.8 الف دينار كويتى، من مستوى 290.7 الف دينار كويتى، فى عام 2013، بينما ارتفع معدل الصفقة الواحده، للسكن الاستثمارى، بشكل كبير، إلى نحو 1.189 مليون دينار كويتى، من نحو 838.6 الف دينار كويتى، كما ارتفع معدل الصفقة الواحدة فى التجارى، إلى نحو 5.389ملايين دينار كويتي، فى عام 2013 وارتفع المعدل العام للصفقة، فى تداولات القطاع العقارى، كلها فى عام 2014 بنسبة 34.3 فى المئه.