بلغ إجمالي تداولات قطاع شقق التمليك خلال عام 2023 نحو 48.2 مليون دينار، إذ استحوذ على نحو 1.7 بالمئة من إجمالي التداولات العقارية البالغة 2.89 مليار، وفقاً للبيانات المتوافرة في وزارة العدل. وتراجع نشاط تداولات قطاع شقق التمليك خلال العام المنصرم، مقارنة مع العام الذي سبقه، إذ بلغت تداولات الشقق في 2022 نحو 52.2 مليوناً، أي بتراجع 7.6 في المئة. وتراوحت أسعار عقارات الشقق بين 35 و300 ألف دينار، وفق مساحة الشقة ومواصفاتها والمنطقة الواقعة بها، إذ لا تزال منطقة الشعب تعتبر من أغلى المناطق، تأتي بعدها منطقة صباح السالم، فيما تعد منطقة الفنطاس الأرخص سعراً. ولا تولي الدولة اهتماماً بهذا القطاع، إذ يفتقر إلى العديد من القوانين التنظيمية، وهو ما زاد من عزوف المواطنين والمستثمرين نحو شراء الشقق، إضافة إلى أن أسعار الشقق تعدّ مرتفعة لو تمت مقارنتها بأسعار ومواصفات الشقق المتوافرة في العديد من البلدان. ويرجع عزوف المواطنين والمستثمرين عن الاستثمار في هذا القطاع إلى 3 عوامل، أولها الفلسفة والثقافة السكانية لدى المواطنين، إذ يرغبون في السكن بمنازل خاصة، والسعي إلى تملّك المنازل بدلاً من الشقق. أما ثاني العوامل فهو عدم تنظيم القطاع، وعدم تطبيق القوانين واللوائح التي تعمل على تنظيمه، بالرغم من وجودها وإقرارها من الجهات المعنية، ومن أبرز تلك القوانين اتحاد الملّاك، فالقانون غير ملزم بالتعامل معه. وأما العامل الثالث فهو ارتفاع الأسعار، ولو تمّت مقارنة أسعار الشقق في الكويت مع العديد من البلدان، فسنجد أن هناك فروقاً كبيرة جداً في الأسعار، وهذا ما شجّع العديد من المواطنين على الاستثمار في الخارج. وساهمت تلك الأسباب في تراجع تداولات شقق التمليك، وهناك عامل مهم جداً، هو عدم تمكين الوافدين من امتلاك الشقق، حيث يعتبر الوافدون الفئة الرئيسية والمستهدفة لقطاع الشقق والقطاع الاستثماري بشكل عام، وتسمح غالبية دول العالم للوافدين بتملّك الشقق. وتولي معظم دول العام قطاع شقق التمليك اهتماماً كبيراً، لأنه يعتبر جزءاً من حل الأزمة الإسكانية، كما يعدّ قطاعاً مناسباً لاستثمارات رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة، كما أنه جاذب للاستثمارات الأجنبية الخارجية.