تخطّط الحكومة لإيجاد «بدائل إسكانية لـ 75 في المئة من الطلبات الحالية بحلول العام 2026».

ويتضمن المحور الاجتماعي، في مسودة برنامج عمل الحكومة، «حل المشاكل الإسكانية جذرياً»، وفقاً لما يلي:

1 - تحرير الأراضي ومناطق شاسعة من تلك المملوكة للدولة، وإزالة العوائق الفنية والتشريعية والمالية التي تواجه توفير المشاريع الإسكانية.

2 - تأمين نظام رعاية سكنية فعّال في تلبية الطلبات، لتلبية عدد يساوي الطلبات السنوية، بالإضافة إلى 20 في المئة من الطلبات المتراكمة.

3 - توفير فرص مبتكرة لإشراك القطاع الخاص في مشاريع الإسكان.

4 - حصر الأراضي البيضاء والمسورة والمهجورة وغير المستغلة لأغراض تخصيصها أو طبيعة استخدامها، وفرض رسوم وضرائب تصاعدية عليها.