قال تقرير الشال الأسبوعي إنه وفقا للبيانات المتوافرة في وزارة العدل، إدارة التسجيل العقاري والتوثيق، فقد بلغت سيولة السوق العقاري الكويتي لعام 2021 نحو 3.93 مليارات دينار، أي أعلى بما نسبته 63.8% مقارنة بمستوى سيولة عام 2020، حين بلغت نحو 2.4 مليار دينار، لتسجل بذلك أعلى تداولات عقارية سنوية منذ عام 2014، حين بلغت 4.99 مليارات دينار.

وبلغت سيولة النصف الثاني من عام 2021 نحو 1.998 مليار دينار، وكانت أعلى بشكل طفيف من سيولة النصف الأول البالغة 1.93 مليار دينار، ما يعني استقرار حركة السيولة طوال العام، وحتى حركة السيولة ما بين نوفمبر وديسمبر 2021 كانت قريبة من الثبات حيث بلغت نحو 315.1 مليون دينار للأول و294.3 مليون دينار للثاني، بانخفاض بحدود -6.6%.

وقد بدأ السوق العقاري بارتفاع في 2007، الذي حقق فيه مستوى سيولة بلغ نحو 4.44 مليارات دينار، ولكن سرعان ما تراجعت السيولة في عام 2008، عام أزمة العالم المالية، واستمر التراجع في 2009 الذي حققت فيه أدنى مستوى سيولة خلال آخر 15 عاما حين بلغ مستواها نحو 1.87 مليار دينار.

ثم تعافت من جديد في عام 2010 وامتد هذا التعافي إلى عام 2014، ليحقق أعلى مستوى له للفترة 2007 ـ 2021 عند 4.99 مليارات دينار، ثم بدأ الهبوط في مستوى السيولة في 2015 عام الهبوط الحاد في أسعار النفط، لتبلغ سيولتها نحو 3.318 مليارات دينار.

واستمر هذا الانخفاض في 2016 ليصل مستوى السيولة إلى نحو 2.49 مليار دينار، وهي السنة التي بلغت فيها أسعار النفط مستوى متدنيا، وامتد الانخفاض حتى عام 2017 رغم التحسن في مستوى أسعار النفط آنذاك، حينها بلغت سيولة السوق نحو 2.38 مليار دينار.

وعاودت السيولة الارتفاع إلى نحو 3.63 مليارات دينار في 2018، لتشهد السيولة الانخفاض مجددا في 2019 ومن ثم انخفاضا أكبر لعام 2020 ببلوغها نحو 2.4 مليار دينار، وذلك نتيجة تداعيات الجائحة، وعاودت سيولة السوق العقاري بالارتفاع في 2021 بعد التعافي من تبعات الجائحة ببلوغها نحو 3.93 مليارات دينار كما أسلفنا، أي بارتفاع مطلق بنحو 1.53 مليار دينار عن سيولة عام 2020.

وحققت سيولة نشاط السكن الخاص ارتفاعا بنسبة 104.2% في عام 2021 مقارنة مع عام 2020، حيث بلغ حجمها عقودا ووكالات نحو 2.95 مليار دينار، وبلغت مساهمتها النسبية نحو 75.1% من سيولة السوق، وهي أعلى من نسبة مساهمتها في عام 2020 والبالغة نحو 60.2%.

وارتفعت أيضا، سيولة نشاط السكن الاستثماري إلى نحو 779.1 مليون دينار وبنسبة 60% مقارنة مع عام 2020، مع انخفاض في نسبة مساهمته قليلا في سيولة السوق إلى نحو 19.8%، فيما كان نصيبه نحو 20.3% من سيولة السوق في عام 2020.

واستحوذ نشاط السكن الخاص والاستثماري على ما نسبته 94.9% من سيولة سوق العقار في عام 2021، تاركين نحو 5.1% من السيولة للنشاط التجاري ونشاط المخازن.

وانخفضت تداولات النشاط التجاري لتصل إلى نحو 181.6 مليون دينار وبنسبة انخفاض بلغت نحو -59.5%، وانخفضت نسبة مساهمته من مجمل سيولة السوق إلى نحو 4.6% في عام 2021، فيما كان نصيبه نحو 18.7% من سيولة السوق في عام 2020.

وارتفع معدل قيمة الصفقة الواحدة للسكن الخاص في عام 2021 لتصل إلى نحو 326.8 ألف دينار، من مستوى 306.2 آلاف دينار في عام 2020، وكذلك ارتفع قليلا معدل الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري إلى نحو 703.2 آلاف دينار من نحو 700.7 ألف دينار.

بينما انخفض معدل قيمة الصفقة الواحدة للنشاط التجاري إلى نحو 2.1 مليون دينار، بعد أن كان نحو 3.3 ملايين دينار في عام 2020، وانخفض المعدل العام للصفقة الواحدة في تداولات القطاع العقاري في عام 2021 بنسبة -11%.

28.6 % قفزة في القيمة السوقية للبنوك

ذكر تقرير «الشال» أن القطاع المصرفي الكويتي بدأ عام 2021 بقيمة سوقية بلغت نحو 50.3% من القيمة السوقية لكل الشركات المدرجة في بورصة الكويت، ونتيجة ارتفاع مؤشر أسعار قطاع المصارف خلال العام بنحو 28.6% وارتفاع مؤشر السوق الأول بنحو 26.2% ومؤشر السوق العام بنحو 27%، ارتفعت مساهمة قطاع المصارف الكويتية في قيمة البورصة السوقية قليلا إلى نحو 50.8% كما في 31 ديسمبر 2021.

وبينما ساهم قطاع المصارف الكويتية بنحو 51.9% من سيولة البورصة في عام 2020، فيما بلغت نسبة مساهمته في سيولتها نحو 28.7% في عام 2021، وتحقق ذلك بسبب توجه السيولة إلى قطاعات أخرى أبرزها الخدمات المالية، الصناعة، والعقار، حيث استحوذت تلك القطاعات على ما مجمله نحو 53.7% من سيولة البورصة مقارنة بنحو 25.6% لعام 2020.

وذلك يعني أن سيولة البورصة تتجه إلى وضع توازن أو انتشار السيولة على شركاتها المدرجة بشكل أفضل، واتجاهها إلى الشركات الرخيصة قد يردم الفجوة تدريجيا ما بين أسعارها السوقية المنخفضة وقيمها الدفترية المرتفعة، وذلك توجه إيجابي.

وجزءا من شعبية قطاع المصارف وتفوق أدائه يعود إلى استقرار ملكيات الأجانب فيه، فقد بلغت نسبة ملكيتهم في عام 2020 بنحو 11.47%، ورغم تبعات الجائحة في عام 2021، ارتفعت نسبة ملكيتهم قليلا إلى 11.80% مع نهاية عام 2021.

وتركز نحو 97.5% من ملكيات الأجانب في القطاع في أربع مصارف، وبلغت قيمة ملكيتهم في «بنك الكويت الوطني» في نهاية ديسمبر الماضي نحو 1.490 مليار دينار، وبلغت نسبة ملكيتهم فيه نحو 20.76%، متفوقا في كل من الملكية المطلقة والنسبية.

بينما تفوقت قيمة ملكيتهم المطلقة في بيت التمويل الكويتي «بيتك» ببلوغها 728 مليون دينار ليأتي ثانيا في مستوى قيمة الملكية، بلغت ملكيتهم النسبية فيه 10.34% أو بالترتيب الثالث في مستوى الملكية النسبية.

وثالثا في قيمة الملكية المطلقة وبنحو 132.2 مليون دينار، جاء «بنك بوبيان» وبلغت ملكيتهم النسبية فيه نحو 5.23% ليأتي رابعا في مستوى ملكيتهم النسبية.

ويأتي «بنك الخليج» رابعا في قيمة الملكية المطلقة بنحو 105.6 ملايين دينار وبملكية نسبية للأجانب بنحو 12.46%، أي في المرتبة الثانية.

ويدعم قرار الاستثمار الأجنبي غير المباشر عاملان، الأول استقرار سعر صرف العملة، والدينار الكويتي يتحرك مقابل الدولار الأميركي ضمن حدود ضيقة بما يحد جوهريا من مخاطر حركة أسعار الصرف، والثاني، هو سلامة أوضاع القطاع المصرفي.

وتأتي التفضيلات ضمن وحدات القطاع وفق اجتهادهم في تحليل أوضاع كل وحدة، وبينما كان المستثمر المحلي أكثر تخوفا وربما أعلى تبعية لقرار المستثمر الأجنبي في عام 2020، أصبح أعلى ثقة في بورصته وأقل تبعية للمستثمر الأجنبي في عام 2021، وزادت نسبة مساهمته في سيولة البورصة من 73.5% في عام 2020 إلى 85.8% في عام 2021.