ذكر «الشال» أن آخر البيانات المتوفرة في وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- (بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي) تشير إلى ارتفاع سيولة سوق العقار في نوفمبر 2022 مقارنة بسيولة أكتوبر 2022، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات لشهر نوفمبر نحو 343.5 مليون دينار، وهي قيمة أعلى بما نسبته 12.3% عن مستوى سيولة أكتوبر 2022 البالغة نحو 305.8 ملايين، وأعلى بما نسبته 9% مقارنة بسيولة نوفمبر 2021، عندما بلغت السيولة آنذاك نحو 315.1 مليونا. وتوزعت تداولات نوفمبر 2022 بين نحو 336.9 مليون دينار عقوداً، ونحو 6.6 ملايين دينار وكالات، وبلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 586 صفقة، توزعت بين 568 عقوداً و18 وكالات. وحصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات ب185 صفقة، ممثلة بنحو 31.6% من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة حولي ب168 صفقة، وتمثل نحو 28.7%، في حين حظيت محافظة الجهراء على أدنى عدد من الصفقات ب28 صفقة ممثلة بنحو 4.8%. وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 216.9 مليون دينار، مرتفعة بنحو 34.3% مقارنة بأكتوبر 2022 عندما بلغت نحو 161.6 مليونا، بينما ارتفعت نسبة مساهمتها إلى نحو 63.1% من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 52.8% في أكتوبر. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهراً نحو 174.7 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات نوفمبر 2022 أعلى بما نسبته 24.2% مقارنة بالمعدل، وارتفع عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 426 صفقة مقارنة ب351 صفقة في أكتوبر 2022، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 509.2 آلاف مقارنة بنحو 460.3 ألفا في أكتوبر 2022، أي بارتفاع بحدود 10.6%.

وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري نحو 110.8 ملايين دينار بارتفاع بنحو 10.7% مقارنة بشهر أكتوبر 2022 حين بلغت نحو 100.1 مليون، بينما انخفضت قليلاً مساهمتها في جملة السيولة إلى نحو 32.3% مقارنة بما نسبته 32.7% في أكتوبر. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال آخر 12 شهراً نحو 93.4 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات شهر نوفمبر أعلى بما نسبته 18.6% مقارنة بمعدل آخر 12 شهراً، وارتفع عدد صفقاته إلى 155 صفقة مقارنة ب116 صفقة في أكتوبر، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 715.1 ألفا مقارنة بنحو 862.9 ألفا في أكتوبر 2022، أي بانخفاض بحدود -17.1%. وانخفضت قيمة تداولات النشاط التجاري ببلوغها نحو 14.3 مليون دينار، أي بانخفاض بنحو -64% مقارنة بأكتوبر 2022 حين بلغت نحو 39.7 مليونا، وانخفضت مساهمته في قيمة التداولات العقارية إلى نحو 4.2% مقابل 13% لأكتوبر 2022. وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال آخر 12 شهراً نحو 49 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات نوفمبر أدنى بنحو -70.8% عن متوسط آخر 12 شهراً. وبلغ عدد صفقاته 4 صفقات مقارنة ب11 صفقة لشهر أكتوبر 2022، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لشهر نوفمبر 2022 نحو 3.58 ملايين مقارنة بمعدل أكتوبر 2022 والبالغ نحو 3.61 ملايين، أي بانخفاض بحدود -0.9%، كما تمت صفقة واحدة لنشاط المخازن بقيمة 1.5 مليون خلال نوفمبر، مقارنة بصفقتين بقيمة 4.5 ملايين في أكتوبر، أي بانخفاض بنحو -67.1%. وعند مقارنة إجمالي تداولات نوفمبر بمثيلتها للشهر نفسه من السنة الفائتة (نوفمبر 2021) نلاحظ أنها حققت ارتفاعاً من نحو 315.1 مليون دينار إلى نحو 343.5 مليونا، أي بما نسبته 9% كما أسلفنا، وشمل الارتفاع سيولة نشاط السكن الاستثماري بنسبة 55.9%، وسيولة نشاط السكن الخاص بنسبة 2.1%، بينما انخفضت سيولة النشاط التجاري بنسبة -49.5%