أظهرت دراسة لشركة عقارية مختصة حفاظ العقار الاستثماري في البلاد على حصة ثابتة في تداولات السوق العقاري تقدر30% من إجمالي التداولات على مدى خمس سنوات (2020 حتى الربع الثالث 2024).
وأظهرت دراسة شركة دروازة صفاة العقارية، عن تطور ونشاط ملحوظ في السوق العقاري الاستثماري خلال هذه السنوات باستثناء تداولات عام 2021 والتي شهدت انخفاضا في السوق العقاري بسبب أزمة كوفيد 19 وما تبعها من انخفاض في عدد الوافدين ووقف إلاقامات وغيرها من العراقيل التي أدت إلى خفض القيمة الإيجارية مع وجود اتجاه واضح لتعديل التركيبة السكانية وانخفاض معدلات البناء.
وذكرت أن عدد الشقق بالكويت في عام 2021 بلغت 396 ألف شقة، منها61 ألفاً شاغرة، بمتوسط نسبة إشغال وصلت نحو 84.6%، ما أدى إلى فتح شهية المستثمرين على العقار الأكثر استقرارا ومدخولا وهو العقار السكني، حيث كانت معدلات الفائدة متدنية وفتحت شهية المستثمرين ليتجاوز التداول في هذا القطاع4 مليار دينار.
وبلغت ذروة التداولات خلال السنوات الخمس محل الدراسة على هذا القطاع في عام 2022 اذ سجلت نحو 2022 بتداولات بلغت 1.1 مليار دينار وهو العام الذي انتهى فيه الإغلاق وعودة الوافدين وبلغ سعر برميل النفط 115 دولارا.