في خطوة من شأنها الدفع بعجلة تنفيذ المشاريع الإسكانية، وتفعيل دور القطاع الخاص، وتوفير المزيد من البدائل السكنية للمواطنين، وقّعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، أمس (الإثنين)، عقد الخدمات الاستشارية الخاص بتطوير ثلاثة مواقع سكنية.

وجرى التوقيع وفقاً لأحكام قانون رقم 118 لسنة 2023، بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصادياً.

وقال وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان، عبداللطيف المشاري: «إن هذه الخطوة تعد بداية خطوات جادة لتفعيل نموذج المطور العقاري، والانطلاقة الحقيقية للتحوّل في فلسفة الرعاية السكنية في الدولة، وإشراك القطاع الخاص في دفع عجلة المشاريع الإسكانية، وتقديم حلول مستدامة وبدائل متنوعة للمواطنين تتوافق مع الاحتياجات المختلفة للأُسر الكويتية، ونماذج إسكانية ذات كفاءة وجودة عاليتين».

وأضاف أن «تفعيل القانون بصورة موازية للنظام الحالي للرعاية السكنية، يمثّل أولى خطوات الانتقال السلس من النموذج التقليدي، الذي يعتمد على تأمين الدولة المباشر للوحدات السكنية، إلى نموذج الشراكة مع القطاع الخاص، الذي بدوره يفعّل أهم السياسات التنموية للدولة، وهي التحوّل من التشغيل إلى الرقابة والتنظيم».

وأكد المشاري أن المشاريع المعنية بالعقد الاستشاري، الذي تم توقيعه، تعد مشاريع نموذجية لاختبار كفاءة النظام العام لقانون المطوّر العقاري.

وأضاف أن «مساحة القسائم الحكومية مختلفة، فالمؤسسة العامة للرعاية السكنية حريصة على التنوع، وألا ينحصر مفهوم الأسرة الكويتية في صندوق واحد».

وأوضح أنه في المستقبل ستكون هناك تغطية لجميع الشرائح السكنية، وليست فقط الأسرة الكويتية، «فهناك قانون المرأة والمرأة العزباء، إضافة إلى الرجل الأعزب».

وحول الآثار المتوقعة لانطلاقة منظومة المطور العقاري في أسعار العقار السكنية، أوضح المشاري «أن المشاريع الحالية والمشاريع الإسكانية المزمع طرحها مستقبلاً ضمن منظومة المطور، هدفها خلق بيئة تنافسية بين المستثمرين، واستغلال إمكانيات القطاع الخاص، وخلق وفرة وتنوع في المعروض السكني لإعادة التوازن للعرض والطلب على العقار السكني، وكبح جماح التضخم المتزايد على أسعاره».

وبالنسبة لمناطق «نواف الأحمد» والخيران والصابرية، قال المشاري إن مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية وافق على تدشين التصميم والمخططات الأولية للبنية التحتية لها، موضحاً أن هذه المناطق ستشتمل على 150 ألف وحدة سكنية.

ووجّه المشاري الدعوة للمستثمرين وشركات التطوير العقاري المحلية والإقليمية للمشاركة في المشاريع، التي سيتم طرحها من قبل المؤسسة، نظراً إلى ما تتضمنه من فرص استثمارية واعدة للجهات المشاركة، مؤكداً الدور الرئيسي للقطاع الخاص في تحقيق النتائج المرجوة من منظومة التطوير العقاري.

وفيما يلي التفاصيل: 

 وقعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عقد الخدمات الاستشارية الخاص بتطوير ثلاثة مواقع سكنية مختلفة، وفقًا لأحكام قانون رقم 118 لسنة 2023، بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصادياً.

وقال وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان، م. عبداللطيف حامد المشاري، على هامش توقيع العقد، إن توقيع العقد يعد بداية لخطوات جادة لتفعيل نموذج المطور العقاري والانطلاقة الحقيقية للتحول في فلسفة الرعاية السكنية في الدولة، وإشراك القطاع الخاص في دفع عجلة المشاريع الاسكانية، وتقديم حلول مستدامة توفر بدائل متنوعة للمواطنين، تتوافق مع الاحتياجات المختلفة للأسر الكويتية، ونماذج اسكانية ذات كفاءة وجودة عاليتين.

وأضاف المشاري أن تفعيل القانون بصورة موازية للنظام الحالي للرعاية السكنية، يمثل أولى خطوات الانتقال السلس من النموذج التقليدي، الذي يعتمد على تأمين الدولة المباشر للوحدات السكنية، إلى نموذج الشراكة مع القطاع الخاص، والذي بدوره يفعل أهم السياسات التنموية للدولة، وهي التحول من التشغيل الى الرقابة والتنظيم.

وأكد الوزير أن المشاريع المعنية بالعقد الاستشاري، الذي تم توقيعه، تعد مشاريع نموذجية لاختبار كفاءة النظام العام لقانون المطور العقاري، مؤكداً أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية ستراقب عن كثب جميع مراحل تنفيذ المشاريع، لضمان السبل الأمثل لتطبيقات القانون، والتعامل الفاعل والسريع مع أي تحديات تنفيذية قد تطرأ.

أسعار العقار

وحول الآثار المتوقعة لانطلاقة منظومة المطور العقاري على أسعار العقار السكني، أوضح الوزير المشاري أن المشاريع الحالية والمشاريع الإسكانية المزمع طرحها مستقبلاً ضمن منظومة المطور، لخلق بيئة تنافسية بين المستثمرين واستغلال إمكانيات القطاع الخاص لخلق وفرة وتنوع في المعروض السكني، يساهمان في إعادة التوازن للعرض والطلب على العقار السكني ويكبحان جماح التضخم المتزايد على أسعاره.

رعاية سكنية

وأشار إلى أن منظومة المطور العقاري أحد المحاور الرئيسية، وحجر الأساس لبرنامج متكامل لاستدامة الرعاية السكنية، تم إعداده بعناية ضمن الجهود الحكومية لتعزيز التنمية المستدامة.

من جانب آخر، وجّه الوزير الدعوة للمستثمرين وشركات التطوير العقاري المحلية والإقليمية، للمشاركة في المشاريع التي سيتم طرحها من قبل المؤسسة، مؤكداً الدور الرئيسي للقطاع الخاص في تحقيق النتائج المرجوة من منظومة التطوير العقاري، مشيراً إلى ما تتضمنه تلك المشاريع من فرص استثمارية واعده للجهات المشاركة.

يذكر أن الخدمات الاستشارية، التي يشملها العقد، تختص بتطوير ثلاث مناطق سكنية جديدة، من خلال نظام المطور العقاري، وبسعة إجمالية تقديرية تزيد على 5000 وحدة سكنية. 

أبرز مزايا المطور العقاري

1- سرعة تأسيس المناطق السكنية وتنميتها اقتصادياً

2- إشراك القطاع الخاص في دفع عجلة المشاريع الإسكانية وتقديم حلول مستدامة

3- توفير العديد من البدائل السكنية للمواطنين

4- توفير نماذج إسكانية ذات كفاءة وجودة عاليتين

5- الانتقال من النموذج التقليدي الذي يعتمد على تأمين الدولة للوحدات السكنية إلى الشراكة مع القطاع الخاص

6- تفعيل السياسات التنموية للدولة والتحول من التشغيل إلى الرقابة والتنظيم

7- خلق بيئة تنافسية بين المستثمرين واستغلال إمكانيات القطاع الخاص

8- الحد من التضخم المتزايد في أسعار العقار السكني