القبس - خاص

يبدو أن الملف الاسكاني، الذي دخل باب المساومات السياسية بقوة بين النواب والحكومة خلال الفترة الماضية، دونه تكلفة ضخمة قد لا تستطيع الحكومة الوفاء بها كلياً. ووفقا لاحصاءات اطلعت عليها القبس، فإن انجاز المشاريع الاسكانية الحالية وقيد التنفيذ، فضلا عن المرافق والبنية التحتية، تتطلب نحو 25 مليار دينار.

وتشير الاحصاءات الى أن القسائم الموزعة تحتاج إلى نحو 3.6 مليارات دينار خلال سنتين أو ثلاث بأقصى تقدير، لتشمل القرض الإسكاني ودعم المواد الإنشائية فقط دون التزامات البنى التحتية، حيث يبلغ العدد التقريبي لقسائم المطلاع 28.3 الف قسيمة، وجنوب غرب عبدالله المبارك 6 آلاف، وجنوب خيطان 1100 قسيمة، فضلاً عن الطلبات التي لا تزال تحت التصرف في جنوب عبدالله المبارك وجابر الأحمد وغيرهما.

الملف الإسكاني

وبينت أن المشاريع قيد التوزيع حالياً في جنوب صباح الأحمد وعددها 25 ألف وحدة، وجنوب سعد العبدالله 42 ألف وحدة، تحتاج نحو 6.7 مليارات دينار على الأقل خلال 5 إلى 10 سنوات بأقصى تقدير. منوهة إلى وجود التزامات مقابل توفير تلك القسائم بتلك المناطق، تتمثل في توفير الخدمات والبنى التحتية، التي تتطلب ميزانية تصل إلى 15 مليار دينار.

وتعني تلك الأرقام أن الملف الإسكاني سيضع الحكومة تحت ضغط المستحقين والنواب خلال السنوات المقبلة، حتى مع ارتفاع أسعار النفط (غير المستدامة) وتراجع عجز الموازنة.

ونوهت إلى أن فاتورة سنوات العجز المالي المتواصلة منذ 2015 كبيرة، إذ تقدر المتأخرات للشركات والمقاولين والمتعاقدين مع الحكومة بنحو 8 مليارات دينار، فضلاً عن المشروعات التي تعطلت أو تأجلت، إلى جانب الاحتياطي العام الذي نفد تقريباً ويحتاج إلى إعادة البناء.

الدين العام

وأشارت المصادر إلى أن قانون الدين العام في حال اقراره يستهدف تمويل مشروعات تنموية تدر عوائد، قادرة على سداد القروض، وليس تمويل الدعوم بشكل مباشر أو غير مباشر، لافتة الى أن المقرضين حول العالم يشترطون تضمين نشرات إصدار السندات، القدرات المالية للدولة وحجم أصولها، كضمانات للسداد، والمشروعات التي ستستخدم تلك القروض في تنفيذها، فضلاً عن انها مطلب نيابي وسبب رئيسي لرفض القانون عدة مرات بالسابق.

وأكدت ضرورة الاسراع بقانون تمويل الرهن العقاري، الذي يسمح بشراكة القطاع الخاص في حل معضلة التمويل ويرفع الأعباء عن كاهل الحكومة، ويضمن حلولا سريعة للقضية الإسكانية التي تؤرق المجتمع.

الرهن العقاري

وبينت أن نجاح قانون الرهن العقاري مرهون بتحرير الدولة للمزيد من الأراضي لبناء مناطق سكنية جديدة، وتحصين حقوق المواطنين والبنوك في الاقتراض والسداد.

واقترحت المصادر بأن يكون التمويل العقاري محدودا في الفترة الاولى، لمن لديه تخصيص دون فتحه للسوق المحلي بالكامل، بمعنى على القسائم الموزعة فقط، الى أن يتم تطوير كامل المنظومة من تحرير الأراضي وادخال المطورين وتغيير سياسات البناء والمساحات وتنويع المنتج العقاري.   

https://alqabas.com/article/5874078 :إقرأ المزيد