أفاد «الشال» بأنه ووفقاً للبيانات المتوفرة في وزارة العدل - إدارة التسجيل العقاري والتوثيق - (بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي)، بلغت سيولة السوق العقاري لعام 2023 نحو 2.896 مليار دينار، أي أدنى بما نسبته -23.1% مقارنة بمستوى سيولة عام 2022 البالغة نحو 3.765 مليارات. وبلغت سيولة النصف الثاني من عام 2023 نحو 1.482 مليار دينار، وكانت أعلى من سيولة النصف الأول من العام ذاته البالغة نحو 1.414 مليار، وذلك في حدود المقبول لسنة صعبة انعكست سلباً على أداء بورصة الكويت أيضا. وامتد انخفاض سيولة السوق العقاري من عام 2008 (عام أزمة العالم المالية) إلى عام 2009، الذي تحقق فيه أدنى مستوى سيولة في آخر 15 عاما حين بلغ مستواها نحو 1.878 مليار دينار، ثم تعافت في عام 2010، وامتد هذا التعافي إلى عام 2014 لتحقق أعلى مستوى لها للفترة (2009-2023) عند 4.992 مليارات. وفي عام 2015 بدأ الهبوط في مستوى السيولة، وهو عام الهبوط الحاد في أسعار النفط لتبلغ سيولة السوق نحو 3.318 مليارات، واستمر هذا الانخفاض في عام 2016 ليصل مستوى السيولة إلى نحو 2.499 مليار، وهي السنة التي بلغت فيها أسعار النفط أدنى مستوياتها. وامتد الانخفاض حتى عام 2017 رغم التحسن في مستوى أسعار النفط آنذاك، حينها بلغت سيولة السوق نحو 2.382 مليار دينار، وعاودت السيولة الارتفاع إلى نحو 3.631 مليارات عام 2018، لتعود إلى الانخفاض مجدداً في عام 2019، ومن ثم انخفاضاً أكبر لعام 2020 ببلوغها نحو 2.403 مليار، نتيجة تداعيات جائحة كورونا. وحققت سيولة السوق العقاري ارتفاعاً في عام 2021 بعد التعافي من تبعات الجائحة ببلوغها نحو 3.936 مليارات دينار (ثاني أعلى مستوى خلال آخر 15 سنة)، أي بارتفاع مطلق بنحو 1.533 مليار عن سيولة عام 2020. وفي عام 2022، انخفضت السيولة بنسبة -4.4% لتبلغ 3.765 مليارات، ومن ثم انخفاض أكبر في عام 2023 بنسبة -23.1%، لتصل إلى مستوى 2.896 مليار، كما أسلفنا. وحققت سيولة نشاط السكن الخاص انخفاضاً بنسبة -27.4% عام 2023 مقارنة بعام 2022، حيث بلغ حجمها عقوداً ووكالات نحو 1.458 مليار دينار، وبلغت مساهمتها النسبية نحو 50.3% من سيولة السوق، وهي أدنى من نسبة مساهمتها في عام 2022 والبالغة نحو 53.4%. وانخفضت سيولة نشاط السكن الاستثماري إلى نحو 905.4 ملايين دينار وبنسبة -18.9% مقارنة بعام 2022، مع ارتفاع في نسبة مساهمتها في سيولة السوق إلى نحو 31.3%، بينما كان نصيبها نحو 29.6% من سيولة السوق في عام 2022، وانخفضت كذلك تداولات النشاط التجاري لتصل إلى نحو 513.8 مليونا، أي بنسبة انخفاض بلغت نحو -15.2%، فيما ارتفعت نسبة مساهمة ذلك النشاط من مجمل سيولة السوق إلى نحو 17.7% عام 2023، مقارنة بـ16.1% من سيولة السوق عام 2022، واستحوذ نشاط السكن الخاص والاستثماري على ما نسبته 81.6% من سيولة سوق العقار عام 2023، تاركين نحو 18.4% من السيولة للنشاط التجاري ونشاط المخازن. وارتفع معدل قيمة الصفقة الواحدة للسكن الخاص عام 2023 ليصل إلى نحو 469 ألف دينار، من مستوى 442 ألفا عام 2022، وارتفع أيضا معدل قيمة الصفقة الواحدة للنشاط التجاري إلى نحو 4.4 ملايين، بعد أن كان نحو 3.8 ملايين عام 2022، بينما انخفض معدل الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري إلى نحو 789 ألفا من نحو 803 آلاف، وحقق المعدل العام للصفقة الواحدة ارتفاعا في تداولات القطاع العقاري عام 2023 بنسبة 7.3%.