كشف تقرير رقابي أن الهيئة العامة لشؤون القصّر قامت بتعديل السياسات الاستثمارية لمديري محافظ الأسهم بهدف تقليل المخاطر، ومنها رفع النسبة لإيقاف الخسائر من 10 % إلى 15 %، وتخفيض التركيز في الاستثمار بالقطاع الواحد من %30 إلى %20، كما شملت السياسات الجديدة تخفيض معاملات الأطراف ذات العلاقة من %25 إلى %20، إضافة إلى إلغاء البند الخاص بتوزيع أصول محفظة الأسهم.

وقدَّم التقرير الرقابي عددا من الملاحظات بشأن السياسات الاستثمارية الجديدة، منها ان رفع نسبة إيقاف الخسائر المتعلقة بالاسهم من %10 إلى %15، جاء بناء على طلب مديري المحافظ، وكان الأمر يقتضي العمل بشكل أكثر مهنية فيما يتعلق بإيقاف الخسائر، علاوة على عدم توضيح كيفية التخارج من هذه المساهمات وما هي المحددات لذلك، وما يتبعها من مسؤوليات على مديري المحافظ.

وفي ما يخص تخفيض التركيز في استثمار واحد بالقطاع من %30 إلى %20، فإن استمرار تركيز المحفظة في استثمار واحد يعتبر ذا مخاطر، وعلى الرغم من تخفيض النسبة فإنها لا تزال مرتفعة. وبشأن تخفيض معاملات الأطراف ذات العلاقة من %25 إلى %20، فإن التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة بمدير المحفظة تحمل مخاطر يمكن تجنبها، وذلك بمنع هذا النوع من التعاملات.

الاستثمارات العقارية

وكشف التقرير أن صافي تكلفة الاستثمارات العقارية للهيئة كما في 31–3–2023 بلغ 50 مليون دينار، وبلغت قيمتها السوقية 189 مليون دينار، وذلك بارتفاع مقداره 139 مليون دينار، وبما نسبته %279.

وأفاد التقرير عن أراضٍ فضاء إجمالي عددها 195، وقد بلغت القيمة السوقية للأراضي الفضاء 126 مليون دينار تمثل %66.6 من إجمالي القيمة السوقية للمحفظة العقارية.

ومن ناحية العقارات تحت الإنشاء فبلغت قيمتها السوقية 5.5 ملايين دينار، وتمثل %2.9. أما العقارات المدرة للدخل فتبلغ قيمتها السوقية 57.9 مليون دينار وتمثل %30.5 من إجمالي قيمة المحفظة العقارية التي تمتلكها هيئة القصّر.

كما تبين أن العائد الجاري لعقارات الهيئة يبلغ 2.5 مليون دينار تقريباً بنسبة %1.3 من إجمالي القيمة السوقية للمحفظة العقارية، وهذا يبين النسبة الضئيلة للعوائد الجارية بسبب عدم الاستغلال الصحيح للمحفظة العقارية وأن الأراضي غير المستغلة نسبتها أكثر من النصف، ولا تدر أي عوائد جارية للهيئة.

التطوير والبناء

هذا، وبررت الهيئة في معرض ردها على ملاحظات التقرير الرقابي بأن نسبة توزيع الأراضي ضمن النسب المستهدفة وفق الخطة السنوية والخطة الاستثمارية، وقضية استغلال الأراضي الفضاء محل عناية واهتمام باستمرار. ومتى ما توفرت الفرص والعروض المناسبة لتطوير واستغلال تلك الأرضي سيتم اتخاذ القرارات المناسبة في حينها للتطوير والبناء وفقاً لدراسات الجدوى المؤدية لذلك.

وأفاد التقرير بعدم وجود سياسة ومعايير واضحة معتمدة لدى الهيئة لتنظم عملية حساب قيمة المخصصات للاستثمارات بشكل عام. اذ أسفر فحص بيان المخصصات المتعلقة في الخسائر او التعثر بالاستثمارات من تاريخ 1–1–2022 حتى 31–12–2022 عن بلوغ قيمة المخصصات 15 مليون دينار من مجموع تكلفة استثمارات الهيئة البالغة 230 مليون دينار.

القيمة السوقية

ولفت التقرير الى أن المخصص يعبّر عن الانخفاض في القيمة السوقية عن التكلفة لكل عنصر من عناصر الاستثمار. وان الهيئة اخذت مخصصات لبعض الاستثمارات بقيمة تكلفتها الكاملة والبالغ إجماليها 5.2 ملايين دينار. وبدراسة تلك المخصصات تبين عدم وجود سياسة أو معايير واضحة تنظم عملية حساب قيمتها.

وتابع: كما أخذت الهيئة مخصص لكامل استثمار الهيئة في شركة إدارة الأملاك العقارية (ريم)، علما بأن حصة الهيئة تمثل نسبة %39 ‎من رأسمال الشركة بعدد 43 مليون سهم، وقيمتها الدفترية تبلغ 3.88 ملايين دينار، وذلك يؤثر بشكل مباشر في أرباح الهيئة، حيث أن زيادة قيمة المخصص يؤدي إلى انخفاض قيمة الأرباح في الميزانية، ما يؤدي إلى عدم دقة عرض البيانات المالية وعدم الأخذ بالاعتبارالسياسات المحاسبية المعتمدة.

«شؤون القصر»: للمخصصات معايير محاسبية واضحة

ردت الهيئة بأن للمخصصات معايير محاسبية واضحة فمتى كانت قيمة الاستثمار أقل من التكلفة يتم أخذ مخصص، وإذا انخفضت القيمة بالكامل يتم أخذ مخصص بالكامل للاستثمار، وإذا انخفضت قيمة الاستثمار بنسبة 30 % أو أقل من التكلفة، فصلاحية الإدارة التنفيذية أخذ مخصص حسب ما ورد في الاستراتيجية الاستثمارية للهيئة المعتمدة (2023 - 2027 ).

واضافت في حال زادت نسبة الانخفاض وتجاوزت نسبة 30 % فيتم رفع تقرير للجنة التنمية بأسباب الانخفاض ويتم إصدار قرار بأخذ المخصص بالنسبة التي يُتفق عليها في اللجنة المخولة في اتخاذ القرار.