شهدت بعض مواد البناء ارتفاعات جديدة خلال شهر يناير الماضي مقارنة بالشهر السابق، تراوحت بين 5.5 و8 في المئة على منتجات مختلفة أبرزها الخرسانة والإسمنت والحديد، ما يعني أن الكلفة ستزيد بالنسب نفسها على أصحاب القسائم.
وأظهر رصد أجرته «الراي»، أن أسعار الخرسانة كانت الأكثر ارتفاعاً بين مواد البناء خلال الشهر الماضي، حيث زادت بنحو 8 في المئة وبما قيمته ديناران للمتر الواحد ليبلغ سعره 24.5 دينار مقارنة بـ22.5 دينار في نهاية ديسمبر 2022.

ووفقاً لخبراء، فإن القسيمة بمساحة 400 متر مربع تحتاج نحو 550 متر خرسانة، كانت تكلفتها بنهاية ديسمبر 2022 نحو 12375 ديناراً بينما زادت في نهاية يناير الماضي بنحو 1100 دينار إلى 13475 ديناراً.

وجاء الحديد في المرتبة الثانية، إذ ارتفع سعر الطن في نهاية الشهر الماضي بنحو 7.8 في المئة إلى 207 دنانير، مقارنة بـ192 ديناراً في ديسمبر، أي أن كل طن حديد زاد بنحو 15 ديناراً، ما يعني أن كلفة القسيمة ذات الـ400 متر مربع من الحديد زادت بنحو 750 ديناراً، حيث تحتاج لنحو 50 طناً كانت تكلفتها 9600 دينار في ديسمبر وزادت إلى 10350 ديناراً في نهاية يناير.

أما بالنسبة للإسمنت، فارتفع سعر الكيس بنحو 5.5 في المئة وبـ60 فلساً تقريباً، وذلك من 1.08 دينار في نهاية ديسمبر إلى 1.14 دينار في نهاية يناير.

وبما أن القسيمة ذات الـ400 متر تحتاج إلى كمية 300 كيس إسمنت، فإن تكلفة ما تحتاجه من إسمنت ارتفعت بنحو 18 ديناراً خلال الشهر الماضي.

ولم تطرأ أي زيادة تُذكر على أسعار مادتي الطابوق والطابوق الأبيض الشهر الماضي، حيث إن الألف حبة من الطابوق لاتزال عند سعرها 110 دنانير، وبما أن القسيمة 400 متر تحتاج إلى 25 ألف حبة طابوق، فإن التكلفة الإجمالية لما تتطلبه القسيمة من هذه السلعة تصل إلى 2750 ديناراً.

وكذلك الأمر بالنسبة للطابوق الأبيض الذي لم يتحرك سعره عن الـ25.5 دينار للمتر، حيث تصل تكلفة ما تحتاجه القسيمة 400 متر لنحو 3750 ديناراً على أساس أن هذه المساحة بحاجة إلى 140 متر طابوق أبيض.

وبناء على تلك الأرقام، فإن الزيادة في أسعار 3 مواد بناء، رفعت كلفة مواد البناء التي تحتاجها قسيمة الـ400 متر بنحو 1868 ديناراً من 28619 ديناراً بنهاية ديسمبر 2022 إلى 30487 ديناراً في نهاية يناير الماضي.

من جهته، أرجع الرئيس التنفيذي لشركة مستشار البناء للمقاولات، عبدالله الحمد، ارتفاع أسعار بعض مواد البناء والإنشاء إلى زيادة أسعار المواد الأولية جراء تداعيات الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا وتضخم أسعار السلع الأساسية في الأسواق، إلى جانب ارتفاع تكلفة الشحن.

وأوضح أن الزيادة كذلك مدفوعة بارتفاع الطلب الكبير على تلك المواد، لاسيما وأن نحو 24.5 ألف قسيمة يتم بناؤها حالياً في كل من المطلاع وجنوب عبدالله المبارك وخيطان الجنوبي، إلى جانب أن عرض القسائم يفوق قدرة شركات البناء على تغطيتها (بنائها)، ما يزيد الكلفة.

العتيبي: شركات مقاولات طلبت فسخ عقودها بالمطلاع لارتفاع الكلفة

أفاد رئيس لجنة أهالي المطلاع، المهندس خالد العتيبي، أن عدد الذين استلموا أوامر بناء في المطلاع يفوق الـ9 آلاف حتى الآن، مبيناً أنهم يعانون من الارتفاعات المتلاحقة لأسعار مواد البناء والإنشاء في ظل غياب الرقابة المحكمة على الأسواق.

وأضاف أن الكثير من أهالي المطلاع تعرّضوا خلال الفترة الأخيرة لطلب شركات المقاولات لفسخ العقود الموقعة معهم، لأن الكلفة زادت كثيراً على تلك الشركات، لافتاً إلى أن شريحة واسعة لجأت إلى القضاء للفصل في ذلك.

وذكر العتيبي أنه لا حاجة لزيادة الدولة للقرض الإسكاني أو رفع الدعم على مواد البناء والإنشاء لأن ذلك سيؤدي حتماً لرفع الأسعار أكثر، بل المطلوب ضبط الأسواق وإحكام الرقابة عليها، مبيناً أن هناك اختلافاً بالأسعار أحياناً بين مورّد وآخر.

وشدّد على ضرورة وعي أصحاب القسائم بضرورة ذكر بند اللجوء للقضاء أو لمركز التحكيم التجاري في غرفة التجارة والصناعة أو جمعية المهندسين في حال الاختلاف على العقود الموقعة، منوهاً إلى أن فترة البت بالحكم في مراكز التحكيم تستغرق 6 أشهر فقط ويعتبر نافذاً، في حين أن القضاء يستغرق أوقاتاً أطول تصل لسنوات على اختلاف درجاته.