أقامت وزارة العدل خلال عام 2022 عددا كبيرا من المزادات العقارية، التي تسعى من خلالها إلى فك النزاعات القضائية وتنفيذ الأحكام الصادرة بحق تلك العقارات، حيث شهد هذا القطاع نشاطا ملحوظا، وتم بيع عدد كبير من العقارات بمختلف أنواعها ومواقعها على مستوى البلاد. وبلغت قيمة العقارات المبيعة 171 مليون دينار، أي شكلت نحو 6 في المئة، من إجمالي تداولات القطاع العقاري البالغة 2.76 مليار دينار، وذلك وفق البيانات الأولية المتوافرة، مقارنة مع مبيعات عقارية بلغت 93.4 مليونا، خلال عام 2021. وكان عام 2022 قد شهد إقبالا كبيرا على مزادات وزارة العدل، وخاصة على العقارات السكنية، إذ استحوذ القطاع السكني على نحو 80 بالمئة من إجمالي العقارات المبيعة، كما تم بيع أبراج تجارية وفنادق، إضافة الى عقارات استثمارية وعقارات مخصصة لأغراض التخزين، وكانت المنافسة كبيرة على المواقع المميزة، سواء السكنية أو العقارات الاخرى. وقد شهد العام الماضي تأجيل العديد من المزادات التي كان من المقرر إقامتها، وذلك لأسباب قانونية، ومنها من تقدّم بطلب لتحديث السعر الابتدائي لأسعار العقارات، وهناك من توصّل الى صلح بين المتخاصمين.

وتعتبر قيمة التداولات التي تمت من خلال مزادات «العدل» كبيرة جدا، إذ انها دلالة على وجود كمّ كبير من القضايا التي تخص القطاع العقاري وبحاجة الى فصل، وهذا يتطلب وجود نهج أو آلية للفصل في تلك القضايا بأسرع وقت. وقد مرّ قطاع المزادات العقارية بمراحل عديدة، إذ كان يعاني في السابق عزوفا صريحا من المواطنين والمستثمرين على العقارات المعروضة للبيع، وذلك بسبب وجود إجراءات معقّدة بعد ترسية المزاد، إضافة الى توافر معروض في السوق. لكن مع تسهيل إجراءات التحويل الملكية بعد ترسية المزاد وتفاقم الأزمة الاسكانية، وعدم قدرة الحكومة على تغطية الطلبات الإسكانية، شهدت المزادات إقبالا كبيرا من قبل المواطنين، وأصبحت وجهة مفضلة لدى البعض لاقتناص الفرص. وتشترط «العدل» للمشاركة في المزاد سداد خُمس ثمن العقار على الأقل بموجب شيك مصدق أو بموجب خطاب بنكي لمصلحة إدارة التنفيذ بالوزارة، ويجب على من يعتمد القاضي عطاءه أن يُودع في حال انعقاد جلسة البيع كامل الثمن الذي اعتُمد، إضافة إلى المصروفات ورسوم التسجيل.