سجلت قيمة أملاك الدولة العقارية (المجمعة للوزارات والهيئات ذات الميزانية الملحقة)، تراجعاً منذ بداية السنة المالية الحالية 2023-2024 بلغت نسبته 0.12 في المئة وبقيمة 160 مليون دينار، لتهبط من 125.58 مليار دينار بنهاية ابريل الماضي إلى 125.4 مليار بنهاية ديسمبر الماضي.

وبلغت حصة الوزارات من التراجع 50 مليون دينار لتستقر قيمة أملاكها العقارية بنهاية ديسمبرعند نحو 47 ملياراً، في حين بلغت قيمة التراجع لدى الهيئات بنهاية ديسمبر الماضي 110 ملايين لتستقر أملاكها عند نحو 78.5 مليار.

وشهد إهلاك أملاك الدولة العقارية «المجمع»، ارتفاعاً واضحاً بنسبة 11 في المئة وقيمة 144 مليوناً، من 1.311 مليار بنهاية ابريل الماضي إلى 1.45 مليار في ديسمبر.

في السياق، تراجعت قيمة أملاك الدولة العقارية «للوزارات» بنسبة 0.1 في المئة وبقيمة 50 مليوناً، من 46.99 مليار دينار بنهاية إبريل إلى 46.94 مليار في نهاية ديسمبر.

في المقابل، شهد إهلاك أملاك الدولة «للوزارات» تقلصاً بنسبة 0.1 في المئة وبقيمة مليون دينار، ليستقر عند مستوى 968 مليون دينار في ديسمبر الماضي.

وتصدرت إدارة «الطيران المدني» بقية الوزارات والإدارات الحكومية من حيث رصيد أملاك الدولة العقارية بـ30.522 مليار دينار، تلاها «الديوان الأميري» بـ 4.337 مليار، و«المالية – الإدارة العامة» بـ 3.2 مليار، ثم «الداخلية» بـ 2.12 مليار، و«الأشغال» بـ 1.131 مليار، و«الصحة» بـ612.98 مليون،

و«الخارجية» بـ 585.255 مليون، و«العدل» بـ 654.83 مليون، والجمارك «بـ 377.46 مليون، و«الحرس الوطني» بـ 238.79 مليون، و«الأوقاف» بـ226.84 مليون، و«التخطيط» بـ 107.2 مليون.

«أملاك الهيئات»

أما بالنسبة للهيئات ذات الميزانيات الملحقة، فقد شهد رصيد الأملاك العقارية التباعة للهيئات تراجعاً بنسبة 0.14 في المئة وبقيمة 110 ملايين دينار، لتهبط من 78.59 مليار دينار في ابريل الماضي إلى 78.48 مليار في ديسمبر.

وشهد إهلاك أملاك الدولة للهيئات ذات الميزانيات الملحقة ارتفاعا بنسبة 42.4 في المئة وبقيمة 145 مليون دينار، ليرتفع من 342 مليون في إبريل إلى 487 مليوناً في ديسمبر.

وتصدرت الأملاك العقارية هيئة «الزراعة» بقيمة 61.77 مليار دينار، تلتها أملاك جامعة الكويت بـ6.157 مليار، و«التطبيقي» بـ 6.11 مليار، و«تشجيع الاستثمار» بـ 2.09 مليار، و«الإطفاء» بـ 891.5 مليون، و«البلدية» بـ864.15 مليون، وهيئة الرياضة بـ427.88 مليون.

وذكرت مصادر أن وزارة المالية، الجهة المنوط بها حفظ أملاك الدولة العقارية والتصرف فيها، تسعى إلى إعادة تقييم هذه الأملاك بسعرها السوقي العادل، لا سيما أن هذه الأرقام لا تعكس الوضع الحقيقي لقيمة الأصول التي قد تصل قيمتها الحقيقية لأضعافها، خصوصاً انها تضم جميع الأراضي والمنشآت المملوكة للجهات الحكومية داخل الكويت وخارجها.