إبراهيم محمد -

بلغ انفاق الجهات الحكومية على المشروعات التنموية منذ بداية السنة المالية الحالية 2024–2025 نحو 124 مليون دينار، وذلك من اجمالي 1.15 مليار دينار تم رصده لتنفيذ 133 مشروعا مدرجا بالخطة، وبنسبة انفاق بلغت %10.

وكشفت الارقام الرسمية التي ترصد الحالة التنفيذية لمشاريع الخطط التنموية وجود نحو 8 مشروعات بمرحلة التسليم، و65 مشروعا بمرحلة التنفيذ، و43 مشروعا بمرحلة التحضير. كما ان هناك نحو 17 مشروعا لم يتم البدء فيها وذلك لأسباب مختلفة.

وفي مؤشر واضح على توجه الحكومة نحو زيادة وتيرة تنفيذ المشروعات ورفع نسبة الصرف عليها، شددت وزارة المالية في تعميم وجه للجهات الحكومية على ضرورة اعطاء الأولوية للمشروعات التنموية والالتزام بتنفيذ كل جهة لمشروعاتها كما هو مخطط لها، من اجل زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وتحقيق الاهداف الاقتصادية المحددة، خاصة ان تنفيذ مثل تلك المشاريع من شأنه المساهمة في معالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الكويتي، وزيادة نسبة مساهمة الايرادات غير النفطية في الايرادات العامة، بالاضافة الى زيادة الانفاق الاستثماري، والحد من الانفاق الجاري، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ومعالجة الخلل في سوق العمل.

وأكدت الوزارة انها ستقوم بمتابعة تنفيذ مشاريع الخطة على مستوى كل جهة حكومية من خلال استحداث برنامج خاص تحت مسمى (برنامج خطة التنمية السنوية).

علما ان نحو 39 جهة حكومية تشارك في تنفيذ مشاريع خطة التنمية للسنة المالية الحالية 2024–2025، حيث استحوذت مشاريع البنية التحتية على النصيب الأكبر من مشاريع الخطة بنحو 36 مشروعاً، بلغت كلفتها الاجمالية نحو 428 مليون دينار، بينما بلغ عدد المشاريع الموجهة لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الكويتي نحو 16 مشروعاً، بكلفة اجمالية بلغت 72 مليون دينار، اما المشاريع المعنية بتعزيز الصحة ورفاهية المجتمع، فبلغت كلفة المخصص لها نحو 140 مليون دينار، سيتم إنفاقها على نحو 19 مشروعاً.