عقدت وزارة العدل العديد من المزادات العقارية، خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وباعت العديد من العقارات في مختلف القطاعات، ولا يزال النصيب الأكبر من المبيعات للقطاع السكني. وبلغت قيمة العقارات المبيعة في مزادات العدل خلال الفترة المذكورة نحو 111.54 مليون دينار، بارتفاع نسبته 8.93 في المئة عن القيمة الابتدائية البالغة 102.3 مليون دينار، أي بزيادة 9.15 ملايين. وكانت المزادات العقارية بلغت في نهاية العام 2023 ما قيمته 168.6 مليون دينار بزيادة قدرها 18.1 مليوناً عن القيمة الابتدائية البالغة 150.5 مليوناً، بارتفاع نسبته 12 في المئة، وعند مقارنتها بالعام 2022 نجد أنها تراجعت بما نسبته 1.3 في المئة، حين كانت تبلغ ما قيمته 171.1 مليون دينار. ومن المتوقع أن يشهد الربع الأخير من هذا العام ارتفاعاً في قيمة التداولات، فهناك العديد من العقارات معروضة للبيع، وتنتظر الفصل فيها، وأيضاً من المتوقع أن تشهد مزادات العدل إقبالاً من المواطنين والمستثمرين، خصوصاً مع طرح عدد كبير من العقارات المميزة. وعن شهر سبتمبر بلغت القيمة الإجمالية للعقارات المتداولة 19.1 مليون دينار، بارتفاع نسبته 2.1 في المئة عن القيمة الابتدائية 18.7 مليوناً، إذ بلغت قيمة العقارات السكنية المتداولة 3.5 ملايين، بارتفاع نسبته 12.6 في المئة، مقارنة مع القيمة الابتدائية البالغة 3.1 ملايين، كما تم بيع قسائم الشريط الساحلي الواقعة في منطقة البدع بقيمتها الابتدائية البالغة 15.5 مليوناً. وأكد العديد من خبراء العقار، أن مزادات وزارة العدل أصبحت جهة مفضلة للعديد من الباحثين عن السكن أو عقارات للاستثمار، نتيجة طرح عدد كبير من العقارات المميزة، متوقعين استمرار وتيرة الإقبال على العقارات المعروضة للبيع في مزادات العدل، وخصوصاً السكنية منها، لاستمرار الأزمة الإسكانية