بلغت تداولات القطاع العقاري خلال شهر أغسطس الماضي ما قيمته 287.1 مليون دينار، بحسب البيانات المتوفرة في موقع وزارة العدل إدارة التسجيل العقاري. وارتفعت سيولة القطاع بما نسبته 26.3 في المئة، مقارنة مع تداولات قيمتها 227.3 مليون دينار، خلال الفترة ذاتها من العام 2023، اي ارتفاع قيمته 59.8 مليون دينار. وبلغت قيمة تداولات قطاع السكن الخاص ما قيمته 88.2 مليون دينار، خلال أغسطس من العام الحالي، مقارنة مع تداولات قيمتها 103.9 ملايين دينار، خلال الفترة نفسها من العام الماضي، منخفضة بما نسبته 15.1 في المئة. فيما بلغ متوسط قيمة الصفقة في القطاع السكني ما قيمته 406.7 آلاف دينار، متراجعة بنسبة 11.1 في المئة، بالمقارنة مع متوسط قيمة صفقة بلغت قيمتها 457.9 ألف دينار على أساس سنوي، كما تراجع عدد الصفقات من 227 إلى 217 صفقة. وعن باقي القطاعات العقارية، فقد بلغت قيمة تداولات القطاع الاستثماري ما قيمته 107.5 ملايين دينار، مقارنة بتداولات قيمتها بلغت 80.5 مليون دينار، فيما ارتفعت تداولات القطاع التجاري من 42.8 مليون دينار، لتبلغ 61 مليوناً. وتم خلال أغسطس تداول عقارين حرفيين بقيمة 1.6 مليون دينار، وعقار مخصص للتخزين بقيمة 2.3 مليون دينار، إضافة إلى عقارين واقعين على الشريط الساحلي بقيمة 17 مليون دينار، كما تم بيع مبنى بنك بسعر 9.3 ملايين دينار. ومن الملاحظ أن هناك إقبالاً كبيراً على القطاع الاستثماري والتجاري، إذ ارتفعت تداولاتهما بنسب 33.5 و42.5 في المئة على التوالي، فهناك العديد من العوامل ساعدت على ذلك، منها التشدد والرقابة على تسكين وتكديس العمالة في الشقة الواحدة، إضافة إلى التوجه الحكومي نحو فتح تأشيرات الالتحاق بعائل، وبعض تأشيرات الزيارة لفئة الوافدين - المشغل الرئيسي لهذا القطاع - ساهم في ارتفاع الطلب على الشقق السكنية، وبالتالي انعكس أيضاً على القطاع التجاري.