قال السيد عبد العزيز محمود وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية، والعمل أن مجموع الأسر التى تقطن العشيش بلغ ٧٧٢٤ أسرة، منها ٢٢٧٢ أسرة في الفروانية و ٧٦١ أسرة في خيطان و ٤٨٩ اسرة فى الجهراء و٣١٥ أسرة في السالمية و١٦٢٣ أسرة في الفحيحيل و٧٨ أسرة في مناطق مختلفة واعدت وزارة الشؤون مذكرة تفصيلية عن سياسة الوزارة الحالية والمستقبلية حول وضع مشاكل العشيش في الكويت ووضعت هذه الأحصائية من واقع ملفات الأسر المتقدمة بطلبات سكن لبيوت ذوى الدخل المحدود والتى تبين أن عدد أفرادها يبلغ ٢٦٨٩١ فردا، مع العلم أن هذه الطلبات قدمت فى الفترة مابين أول يناير ١٩٦٥ واول مايو ١٩٧٢ . وقامت الحكومة ممثلة ببنك التسليف والادخار بتنفيذ مشروع بناء المساكن الشعبية كمرحلة أولى لحل مشكلة العشيش، إذ يشمل المشروع بناء ١٤٩٩٢ وحدة سكنية أنجز منها حتى الآن ٥٧١٢ وحدة موزعة على النحو التالي:
٢٥٩٢ وحدة وزعت فى الجهراء و٣١٢٠ وحدات استلمت وبوشر فى توزيعها في ميناء عبدالله و٢٤٠٨ وحدات قيد الانجاز فى الجهراء و ١٨٧٢ وحدة تحت الانجاز فى ميناء عبدالله و٥٠٠٠ وحدة قيد الانجاز فى العارضية .
*عمليات الإزالة *
وقامت وزراة الشؤون بالتعاون مع وزارتى الداخلية والدفاع وبلدية الكويت بإزالة العشيش لمن لديهم طلبات سكن فى مناطق الدوحة والصليبخات والجهراء حيث تم تسليم بيوت لساكنيها، وشمل التوزيع أفراد القوات المسلحة ممن يسكنون العشيش . ويجرى فى الوقت الحاضر ازاله العشيش فى المنطقة العاشرة وتوابعها وتسليم البيوت فى ميناء عبدالله لساكنيها ، بالإضافة إلى أن الوزارة تقوم بإزالة العشيش لمن خصصت لهم بيوت من بيوت ذوى الدخل المحدود في منطقة الرقة ويقنطون هذه العشيش كما أن وزارة الشؤون تصرف فى الوقت الحاضر مبلغا فى حدود عشرين دينارا كبدل سكن الأسر التى تتقاضى مساعدة من الوزراة وفقا لقانون المساعدات ممن يسكنون العشيش أن يثبت المنتفع إزالة العشه التى يسكنها وابدالها بسكن مؤجر . ويقوم بنك التسليف والادخار حاليا بالتعاون مع الجهات المعنية ببناء ٩٢٨٠ وحدة سكنية متبقية من رصيد مشروع المساكن الشعبية في مناطق الجهراء وميناء عبدالله العارضية ، وسوف يتم تخصيص جزء من هذه البيوت لسد حاجه الوزراة لمن تقدموا لها بطلبات ويقطنون العشيش بالإضافة إلى المتقدمين الجدد بعد تاريخ١-٥-١٩٧٢ وحتى هذا التاريخ سيشملهم هذا التوزيع ،و بذلك يمكن إنهاء مشكلة العشيش فى الكويت للأسر الكويتية المتقدمة بطلبات سكن من بيوت ذوى الدخل المحدود ويسكنون العشيش .
وقد اقترحت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ضرورة الإسراع في إيجاد نظام يحرم إقامة مثل هذا النوع من المساكن البدائية فى المستقبل ويكفل القضاء على الموجود منها حالياً.