اكد وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد أن الحلول المقدمة في الجلسة الخاصة تعتبر «جسر عبور وقصيرة الأجل للقضية الإسكانية وتسهم في تمويل 11428 قسيمة». وقال في كلمة لها خلال الجلسة: إن عدد المواطنين الذين تم تمويلهم في مدينة المطلاع بلغ 9002 مواطن، وأن عدد المواطنين الذين تم تمويلهم في مدينة جنوب عبدالله المبارك بلغ 3260، وعدد القسائم في مدينة المطلاع يبلغ 19286 قسيمة، وخيطان 1448 قسيمة؛ ليكون إجمالي القسائم 20734.

أوضح وزير المالية أنه جرى الاتفاق مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ومجلس إدارة بنك الائتمان على إعادة جدول السندات البالغة 500 مليون دينار، مما يعني إعادة توفير هذه المبالغ في خزانة بنك الائتمان؛ ليصبح إجمالي المتوافر 800 مليون دينار، مشيراً إلى أن مجلس إدارة بنك الائتمان قرَّر تكليف الإدارة التنفيذية بالبنك تفعيل المادة الـ7 من قانون إنشاء البنك التي تخول إمكانية قبض سندات أو اقتراض بنك الائتمان، وبناء عليه سيقرر مجلس إدارة البنك الموافقة على إصدار السندات بقيمة مليار دينار من عدمها بعد إنهاء الدراسة.
تمويل 11428 قسيمة

وبين الرشيد أن تلك الحلول القصيرة الأجل ستوفر تمويل 11428 قسيمة «وهي ليست طموحنا، لكنها بارقة أمل للمواطنين الذين ينتظرون الحصول على تمويل لوحداتهم السكنية». لافتاً إلى أنه «في حال الموافقة على الاقتراض أو إصدار سندات بقيمة مليار دينار، فسيسهم ذلك في تمويل 14285 قسيمة حكومية أيضاً تشكل أكثر من 30 في المئة تقريباً من إجمالي نسبة عدد الطلبات».

وأكد حرص الحكومة على إيجاد جملة حلول لتوفير تمويل البنية التحتية لمدينتي جنوب سعد العبدالله وجنوب صباح الأحمد، إضافة إلى تطبيق جملة من الإجراءات حتى لا يصاحب التوزيعات ارتفاع بالتكاليف.

وقدم الوزير الرشيد عرضاً مرئياً شرح خلاله أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية مقبلة على توزيع 31548 قسيمة حكومية في مدينتي المطلاع وجنوب عبدالله المبارك، وتطمح لتوزيع 12 ألف وحدة سكنية سنوياً. مشيراً إلى أنه بهذا النمط سيفوق إجمالي عدد القسائم التي سيتم توزيعها سنوياً المعدل الذي يضمن استدامة بنك الائتمان، وقد يؤدي ذلك إلى تعثر بنك الائتمان في أداء التزاماته، وأن «إجمالي عدد القسائم بناء على الخطة الإسكانية هو 99056 قسيمة».

هيكلة إستراتيجية الإقراض

وأضاف أنه لتحقيق استدامة التمويل العقاري في حل الأزمة الإسكانية بشكل فعال، فإنه لا يمكن الاستمرار بالنهج الحالي وتجب دراسة الحلول المستدامة، وعليه قام بنك الائتمان بالعمل على مشروع إعادة هيكلة التمويل العقاري في البنك، مبيناً أن الهدف من المشروع هو إعادة هيكلة استراتيجية الإقراض وتحويل بنك الائتمان جهة ذات تمويل ذاتي وتحديث خطة لاستدامة التمويل العقاري عن طريق تنويع مصادر الدخل واستحداث مصادر تمويلية أخرى. وذكر الوزير الرشيد أنه تم التعامل مع شركة «ماكنزي أند كومباني» الاستشارية العالمية وتم وضع مشروع كامل في شهر مارس 2017، وتم الانتهاء من المشروع في شهر أغسطس 2018. وأشار إلى أن الحل الأمثل الذي يحقق استدامة تمويل بنك الائتمان الكويتي اتخاذ مجموعة من القوانين والإجراءات تشمل مشروع قانون التمويل العقاري ومشروع قانون المطور العقاري وستتم مراجعتها وتعديلها.

وأوضح الرشيد أن الإجراءات تتعلق بتحرير الأراضي التي سيتم تسهيلها للوصول إلى توافق كامل مع لجنة شؤون الإسكان والعقار البرلمانية بشأنها. وقال إن إجمالي السيولة الحالية لدى بنك الائتمان يبلغ 869 مليون دينار (نحو 873.2 مليار دولار) وإجمالي الالتزامات حتى هذه اللحظة قيمتها 692 مليون دينار (نحو 288.2 مليار دولار) للمواطنين الذين وقعوا عقداً مع قرض بنك الائتمان.

وتابع أنه «وفقاً لذلك فإن قيمة الفرق تبلغ حوالي 176 مليون دينار (نحو 582 مليون دولار) للمواطنين الذين لم يتقدموا حتى الآن إلى بنك الائتمان بطلب القرض».  

قال وزير الاسكان مبارك العرو ان اقرار القانون ليس الطموح، بل خطوة في الطريق، وسيستفيد منه 11 الف مواطن، ويبقى 9 آلاف مواطن تغطية قسائمهم قريبا، وهناك 20 ألف وحدة بدأنا توزيعها في منطقة جنوب سعد العبدالله.

اكد وزير التجارة فهد الشريعان ان هناك تحوطا لاحتمالية ارتفاع الاسعار، مشيرا الى انه صدر قرار منذ فترة بتضمين العازل في البناء من ضمن مواد التموين، وتم السماح لصاحب البناء بالاستيراد لمنع الاحتكار، كذلك نتطلع لدخول العمالة وضبط اسعارها.