قال وزير التجارة والصناعة السيد عبدالوهاب يوسف النفيسى،ان الوضع الجديد الذى أدى إلى ارتفاع ايجارات المساكن والمحلات التجارية برز نتيجة لحالة التباطؤ الشديد التى شهدها قطاع البناء بصفة عامة فى السنتين الأخيرتين بعد الارتفاع الكبير في الأسعار العالمية للمواد الإنشائية،الذى بلغ ذروته في النصف الثاني من عام ١٩٧٤ ،وهو ما أدى الى احجام المستثمرين عن توجيه استثماراتهم إلى هذا القطاع بالصورة التى كانت سائدة من قبل ،بحثا عن مجالات أخرى للاستثمار تدر عائدا اكبر .
وقال الوزير فى رد على سؤال للنائب فيصل بندر الدويش بهذا الخصوص ،ان تغير الظروف فى الشهور الأخيرة ،بعد تراجع أسعار المواد الإنشائية بنسب كبيرة ، لا بد وأن تكون له انعكاساته على تنشيط حركة البناء فى الفترة المقبلة تدريجيا..هذا أضافه إلى أن تنفيذ السياسة الإسكانية الجديدة التى اقرتها الحكومة أخيرا، واهتمامها بواقع الازمه التى تعيشها البلاد حاليا، سوف يساعد بالضرورة على إيجاد الحلول المناسبة .
وعن نظام الوكالات التجارية القائم حاليا ، اوراتباطة بارتفاع أسعار السلع المستوردة، وقال وزير التجارة والصناعة،انه في ظل مبدأ حرية التجارة الذى تسير علية سياستنا ، ومع عدم وجود قيود مفروضة على الاستيراد من الخارج، فإن الوكالات التجارية العاملة حاليا في البلاد لا يمكنها ممارسة الاحتكار على اى شكل كان ، إذ أنها ليست قاصرة على عدد محدود من الأفراد أن هناك وكالات عديدة تتعامل فى نفس السلع ، ولكن من انتاج مصادر مختلطة ، مما يخلق جوا من المنافسة الحقيقية البعيدة عن صور الاحتكار هذا ، مع العلم بأن القانون لا يمنع الأفراد من الاستيراد المباشر لنفس السلع التى لها وكلاء في السوق المحلى .