قال وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان، عبداللطيف المشاري، إن توجهات المرحلة المقبلة من شأنها الدفع بعجلة تنفيذ المشاريع الإسكانية من خلال تفعيل دور القطاع الخاص ورفع كفاءة التنفيذ، موكدا حصر «التمويل العقاري» على مستحقي الرعاية السكنية. جاء ذلك في تصريح أدلى به المشاري لـ «كونا» عقب اجتماع عقدته اللجنة الوزارية المشتركة التي تضم لجنتي الشؤون الاقتصادية والخدمات العامة. وأوضح أن اجتماع اللجنة استعرض التوجهات الإسكانية في البلاد للمرحلة المقبلة، والتي تهدف إلى دفع عجلة تنفيذ المشاريع الإسكانية ورفع كفاءة عمليات التنفيذ من خلال تفعيل دور القطاع الخاص، وضمان توفير معايير معيشية ذات جودة عالية. وأفاد بأن هذه التوجهات اعتمدت محاور رئيسية تضمنت توفير الأراضي ومنظومتي التطوير والتمويل العقاري، ورفع كفاءة المنظومة الإدارية للمشاريع. وأكد أن مشروع قانون التمويل العقاري يتضمن عددا من الضوابط، أهمها حصر التمويل على مستحقي الرعاية السكنية، وأنه سيتم تفعيله بالتزامن مع حزمة سياسات وتشريعات أخرى، منها قانون المطور العقاري. وأضاف أن تطبيق قانون التمويل العقاري سيساهم في خلق أدوات تمويلية إضافية تدعم المشاريع الإسكانية القادمة، موضحا أن منظومة التمويل العقاري المقترحة ليست سوى خيار إضافي للمواطن، وليست بديلا عن المنظومة الحالية لبنك الائتمان، «والخيار يبقى للمواطن». ولفت إلى أن هذه التوجهات تأتي نتيجة دراسات واستراتيجيات وضعتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك الائتمان، وقد تم التباحث بشأنها مع عدد من الخبراء والمختصين، بالإضافة إلى إشراك جهات حكومية مختلفة تضمنت وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار وبنك الكويت المركزي.