طالب عدد من النواب وزير التجارة بسحب القرار الصادر بتحديد أسعار مواد البناء، مشيرين إلى أن القرار يرفع الأسعار، ويضر بأكثر من 20 ألف أسرة لديها أوامر بناء.

وأعلن مقرر اللجنة الإسكانية د. عبدالعزيز الصقعبي أن اللجنة ستدعو الجهات المعنية إلى اجتماع يعقد الأربعاء المقبل، لوضعهم أمام مسؤولياتهم في شأن أسعار مواد البناء، معتبراً أن رفع وزير التجارة أسعار المواد المدعومة بشكل مفاجئ من دون مبرر، متجاهلاً 25 ألف أسرة تبني منازلها الآن، أمر مستنكر ومرفوض، وعلى الوزير إيقاف القرار فوراً.

ودعا النائب محمد هايف رئيس الوزراء إلى وقف القرارات الخاطئة، التي يصدرها وزراء «حكومة العاجل من الأمور»، وأن تكون الحكومة في خدمة الشعب لا الإضرار به.

بدوره، طالب النائب د. فلاح الهاجري رئيس الوزراء التصدي للقرارات الحكومية غير المدروسة التي تعرقل الاستقرار الأسري.

وقال الهاجري: في الوقت الذي ندفع به باتجاه تأجيل أقساط بنك التسليف للتخفيف على كاهل المواطنين، تخرج علينا وزارة التجارة بالعبث بأسعار المواد المدعومة للبناء من دون مبالاة لحالة أصحاب القسائم والضغط المادي عليهم.

من جهته، قال النائب حمدان العازمي إن رفع سعر مواد البناء المدعومة قرار استفزازي يضر بأكثر من 20 ألف أسرة لديها أوامر بناء، وعلى وزير التجارة عدم افتعال أزمة جديدة وإلغاء هذا القرار فوراً، خاصة أنه ليس ضمن «العاجل من الأمور».

من جهته، قال النائب د. عبدالكريم الكندري إن على وزير التجارة الغاء قرار رفع أسعار المواد المدعومة، أو ليتحمل المسؤولية السياسية حال عودته هو أو من ستتم تسميته ما لم يقم بالغاء القرار.