كتب زكريا محمد:
ناشد الدكتور المهندس اسامة جواد بوخمسين مجلس الوزراء باعتماد قرار اللجنة المكلفة للقيام باختصاصات المجلس البلدي الخاص بمقترح ارتفاعات المباني التجارية داخل المدينة من اجل تشجيع المستثمرين على بناء عقاراتهم وفق طابع معماري مميز ومن اجل اعادة مكانة العاصمة لوضعها السابق.

وقال بوخمسين في تصريح لـ «القبس» ان الزيادة في ارتفاعات المباني التجارية داخل المدينة لن تضر بالحركة المرورية او يحصل خلالها زيادة في نسب البناء، انما هي ستضيف لمسة معمارية، وكذلك مساحات خضراء تجميلية على المشاريع الجديدة التي ستقام وفق النظام المقترح الجديد، مشيرا الى ان المالك حسب النظام الجديد ستكون لديه القدرة على التوسع العمودي بدلا من الافقي.

واضاف بوخمسين ان المباني الجديدة التي ستشيد في حال اقرار نظام الارتفاعات المقترح ستأخذ بعين الاعتبار التراخيص وجميع الشروط والمواصفات اللازمة من وزارات الخدمات المطلوب توفيرها عند بنائها بما فيها موافقة الادارة العامة للاطفاء رغم ما ستكلفه هذه الشروط من التزامات مالية على المالك.

واوضح ان القطاع الخاص يرغب في تطوير العاصمة لتواكب مثيلاتها في دول المنطقة، وخصوصا ان الكويت كانت هي السباقة في طرح القوانين وتفعيلها وتطبيقها، مشيرا الى انه بعد مرور سنوات طويلة على لوائح ارتفاعات المباني، حيث كان البناء حتى منتصف التسعينات لا يتعدى 20 طابقا وتم تعديلها بعد ذلك حتى وصلت الآن 40 طابقا.

وقال بوخمسين ان الكويت مقبلة حاليا على حركة عمرانية كبيرة، وخصوصا في العاصمة، ولا بد لهذه الحركة ان تكون مميزة الافكار المعمارية الحديثة في ظل تعديل لوائح زيادة البناء التي شجعت المستثمرين على بناء عقاراتهم التي اصبحت حاليا مجدية اقتصاديا.

وبين بوخمسين انه في احد المجالس البلدية السابقة تمت اجتماعات تنسيقية مع القطاع الخاص ولجنة العاصمة برئاسة عضو المجلس البلدي السابق احمد لاري للتعرف الى المشاكل التي يتعرض لها القطاع الخاص ويواجهها في المدينة من اجل تطوير عقاراته، مشيرا الى ان المشكلة كانت في تكلفة البناء والاراضي العالية، وكان الحل الامثل لإقامة المشاريع هو زيادة نسب البناء مقابل توفير خدمات كمواقف للسيارات وتجميل وتخضير المدينة التي عدلت لاحقا لتصبح مقابل 200 و250 دينارا لكل متر مربع، مع اضافة نسبة 400 في المائة.

وقال ان هذه الخطوة كانت جريئة من خلال زيادة نسب البناء مقابل دفع رسوم للبلدية، حيث قام المستثمرون ببناء عقاراتهم وفق النسب الجديدة، وكانت خطوة جريئة للمجلس البلدي لإقرار مثل هذه الزيادات، مشيرا الى انه استكمالا لهذا التطور في زيادة النسب كان من الضروري ان يتقدم جهاز البلدية وبالتعاون مع القطاع الخاص بوضع ضوابط جديدة لمواكبة التطور العمراني في البلاد ليواكب نسبة البناء المضافة.

وكشف بوخمسين انه رفع بعضها الى مجلس الوزراء من خلال جمعية المهندسين الكويتية، وقدم بالسابق طروحات كان من شأنها تعديل لوائح البناء وتم الاخذ بالعديد من المقترحات، وكان آخرها الاقتراح الذي تقدم به لرئيس اللجنة المكلفة للقيام باختصاصات المجلس البلدي ومدير عام البلدية بشأن التعديل على لوائح البناء الخاصة بتحديد الارتفاعات الخاصة بالقسائم التجارية او التجارية الاستثمارية داخل المدينة.

المعادلات
واضاف: ان هذه المعادلات تكون حسب ارتفاع المبنى المسموح به، وهو عبارة عن الجذر التربيعي لمساحة العقار المزمع بناؤه، مضروبا في معامل معماريا، واما ان يكون زائد او ناقص 10 في المائة من الارتفاع، مشيرا الى ان هذه المعادلة تنطبق فقط على الاراضي التي حصلت على النسب الاضافية للبناء بموجب قرارات المجلس البلدي الصادرة سابقا وهي 400 في المائة.

وبين بوخمسين انه في ما يخص المباني التي لا يرغب اصحابها في شراء نسب بناء اضافية من البلدية ويود البناء حسب النسب المعتمدة سابقا، ومن دون تحميل قيمة النسبة المضافة، فإنه ينطبق عليه ما ذكر في المعادلات، بيد ان نتائجه ستكون هي نصف الارتفاع الناتج، لكن المعامل نسبة وتناسب بزائد أو ناقص 20 في المائة.

واكد بوخمسين ان نظام الارتفاعات الجديد لن يزيد في نسب البناء، انما جاء لينظم ما هو معمول به حاليا في انظمة البناء وسيفيد في ان المساحة التأجيرية للمباني في حالة موافقة مجلس الوزراء على لوائح الارتفاعات لن تتغير انما ستتم اعادة توزيعها لتعطي طابعا معماريا متميزا للعاصمة اخذين في الاعتبار المشاريع الجديدة والكبيرة التي يرغب المستثمرون في بنائها في ظل اللوائح المقترحة لتشييد الابراج التي يفتخر بها الجميع في المدينة لمضاهاة الدول المجاورة.

وقال ان زيادة الارتفاعات لن تؤثر في اي زيادة على الحركة المرورية في الشوارع، لأن ما حصل هو توزيع المساحة على الارتفاعات، ولن تزيد في التدفق المروري على العاصمة، وكذلك لن يؤثر في الخدمات.