قال علي المسلم ان المقص العقاريه تستعد للمزاد علني ضخم العقارات السكن الخاصه خلال فتره قريبه وانه سيتم فتح الباب امام الشركات العقاريه لتعرض ما لديها من اراضي ومنازل حتى تتخلص منها قبل انتهاء المهله التي حددها قانون 8 و9 لسنه 2008 مؤكدا ان اقامه هذا المزاد تاتي في اطار سعي الشركه الى المساهمه في مسانده الشركات على سرعه تطبيق ما جاء في القانون.
واضاف المسلم ان الشركه تقدمت اخيرا الى وزاره التجاره للحصول على رخصه تقييم عقاري وفقا لقرار الوزاره بتنظيم مهنه التقييم العقاري.
وبين ان الشركات وقعت عقدا مع شركه متخصصه في النظام الالي لمده ثلاثه اشهر لربط مكاتب السماسره بالشركه بحيث تتم عمليه عرض عقارات وفقا لهذا النظام متوقعا ان تنتهي عمليه الاعداد لهذا النظام اواخر مارس المقبل حيث ستقوم الشركه بالاعلان عن اشتراكات اعتبارا من بدايه ابريل المقبل واضاف المسلم انه وزير التجاره احمد هارون اكد اهتمامه بالسعى نحو تعديل الماده 12 من قانون التسجيل العقاري وتسجيل الصعوبات والعقبات حتى يكون عمل الشركه الزاميا وليس اختياريا فقط.
واربى المسلم عن اسفه لان ميزانيه شركه المقاصه العقاريه لعام 2010 لا تضم سوي المصروفات التي تشمل الايجارات ورواتب الموظفين حيث لم تتضمن الميزانيه دينارا واحدا ايرادات وهو الامر الذي يؤثر بشكل واضح على راس مال الشركه.