نصح نائب رئيس شركة المقاصة العقارية نائب رئيس اتحاد سماسرة العقار علي المسلم الشركات العقارية الراغبة في المشاركة بتنفيذ مشاريع خطة التنمية أن تسعى إلى الاندماج مع شركات أخرى زميلة لتكون كيانات كبيرة تساهم في المشاريع الضخمة، والتي تحتاج إلى إمكانات تتناسب مع أحجامها.
وأكد المسلم في مقابلة مع القبس أنه إذا ما تم استغلال خطة التنمية بشكل صحيح سينعكس آثارها بشكل إيجابي على مختلف المجالات الاقتصادية، لاسيما أنها تضمن تطوير البنية التحتية وأعمار البلاد، بما يعود بالنفع على قطاعات شركات المقاولات والعقار والاستثمار والبنوك والقطاع الإنشائي، وغيرها من القطاعات.

نشاط الاستثماري
وتطرق المسلم إلى قطاع العقارات الاستثمارية، مؤكداً أنه يعد الآن أنشط القطاعات العقارية، ويشهد حركة لا بأس بها، فيما بدأت أسعاره تتجه نحو الارتفاع بنسب تتراوح ما بين 10 و15 %، ومع ذلك هناك طلب مستمر على الشراء وحركة تداول متميزة، مشيراً إلى أن الأسعار لم تصل بعد إلى المعدلات التي كانت قد وصلت إليها في 2007 عام ذروة النشاط العقاري ، فيما تتركز عمليات الشراء على مناطق السالمية وحولي والجابرية والفروانية.
وبين المسلم أن العائد على العقارات الاستثمارية في مختلف المناطق يعتبر متقارباً، حيث يتراوح ما بين 9 و9.5 % في مناطق حولي والسالمية والفروانية وخيطان، بينما يرتفع قليلاً ليصل إلى 10.5 % في المناطق الاستثمارية خارج الدائري السادس، ومنها المهبولة وأبو حليفة. وعن أعلى سعر متر استثماري، أكد المسلم أن أسعار البنايات الاستثمارية الواقعة على شارع الخليج العربي تعتبر الأعلى حيث يتراوح سعر المتر في منطقتي السالمية والبدع ما بين 1800 دينار و2000 دينار ، لافتاً إلى أن تراجع مدخرات المواطنين والمقيمين بسبب الأزمة المالية التي يمر بها السوق كغيره من الأسواق، ساهمت في ارتفاع نسب الشاغر في البنايات الاستثمارية التي تقع على شارع الخليج، لاسيما التي تتراوح معدلات إيجارها بين 850 و1200 دينار كويتي شهرياً وهو الأمر الذي أدى إلى سعي بعض الملاك إلى تخفيض إيجارات تلك الشقق بنسب متفاوتة. أما فيما يخص أقل سعر للمتر الاستثماري، فأشار المسلم إلى المهبولة وأبو حليفة اللتين تعتبر الأسعار فيهما منخفضة، لاسيما في ظل بعد مثل تلك المناطق عن مركز المدينة، لافتاً إلى أن أسعار الاستثماري في محافظة الفروانية والتي تشمل مناطق خيطان والفروانية وجليب الشيوخ تحافظ على أسعارها، بسبب ارتفاع حجم الطلب على التأجير في تلك المناطق، لاسيما من شريحة العزاب، حيث تقل نسب الوحدات الشاغرة .
وأعرب المسلم عن أسفه من توجه شريحة من الملاك إلى رفع القيم الإيجارية في البنايات الاستثمارية، على الرغم من احتوائها على نسب من الوحدات الشاغرة، حيث لا تتناسب الإيجارات مع مواصفات ومكونات الشقق، داعياً إلى ضرورة أن تتماشى القيم الإيجارية مع حجم الطلب في المنطقة، مشيراً إلى ان هناك بعض الملاك يضعون اسعار ايجار عاليه رغبه منهم في خداع المشتري بان البنايه ذات عائد مرتفع ولكن الحقيقه انها تحوي عددا شاغرا من الوحدات.
العقارات التجاريه
وتطرق المسلم الى قطع العقارات التجاريه مشيرا الى ان اسعارهم وايجاراتهم تراجعا بسبب كثره المعروض واستمرار حرقت الانشاءات حيث يتراوح شعر تاجير المتر للمكاتب الاداريه ما بين5و6 دنانير في عدد كبير من الابراج الاداريه الجديده وفي ظل استمرار حرق التشييد عدد جديد من الابراج التجاريه التي يتوقعنا ان تمد السوق بمساحات هائله من المكاتب الاداريه هناك توقعات باستمرار حرقت تراجع الايجارات تناسبا مع حجمه طلب في السوق مقارنه مع الطلب والتطرق الى مستويات الايجار للمكاتب في السابق والتي كانت قد وصلت الى سعر 12 و13 دينارا للمتر وتراجعا بسبب الازمه الماليه الشركات العقاريه بما لديها من ابراج مؤجره في ابقائها مقبولا مؤكدا ان حجم التداول على شراء العقارات التجاريه داخل العاصمه محدود للغايه نظرا لنظره في السوق.