وجه النائب النائب مهند الساير سؤالين إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط د ..بدر الملا عن مؤهلات مدير مجموعة العلاقات العامة والإعلام بشركة نفط الكويت، ووزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد، عن سبب عدم إنشاء مراقبات للسجل العيني في إدارة التسجيل العقاري.

ونص سؤاله إلى وزير النفط على ما يلي:

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1 ـ ما مؤهلات مدير مجموعة العلاقات العامة والإعلام بشركة نفط الكويت، وهل تخصصه يؤهله لشغل تلك الوظيفة؟ إذا كانت الإجابة النفي، فكيف استثني لتلك الوظيفة والسند القانوني لذلك؟

2 ـ نمى إلى علمي أن مفاتيح بيت الضيافة في منطقة الأحمدي التابع لشركة نفط الكويت لدى محافظ الأحمدي ويرفض تسليمه إلى الشركة، وأن البيت يستخدم لمناسبات المحافظ الشخصية، فهل يحق للمحافظ الاستيلاء على أصل من أصول شركة نفط الكويت، وما الإجراءات المتخذة من الشركة في هذا الشأن؟

وجاء في سؤاله إلى وزير العدل ما يلي: لما كان القانون رقم 21 لسنة 2019 في شأن نظام السجل العيني الصادر في تاريخ 19 مايو 2019 والمنشور في الجريدة الرسمية في تاريخ 26/5/2019، أشار في نص المادة 32 إلى أن يعمل بالقانون بعد سنة من تاريخ نشره، كما ورد في المادة الثانية منه أن «تختص إدارة التسجيل العقاري وفروعها دون غيرها بأعمال السجل العيني، وينشأ سجل عيني مكتوب وإلكتروني تفرد فيه صحيفة خاصة لكل عقار».

فيما نص القرار الوزاري رقم 1496 لسنة 2020 الصادر عن وزارة العدل باللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه في المادة الثانية منه على أن «ينشأ بإدارة التسجيل العقاري مراقبة تضم لكل محافظة مكتبا أو أكثر يتولى أعمال السجل العيني».

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1 ـ هل أنشئ سجل عيني في إدارة التسجيل العقاري؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية عن القرار، وإذا كانت الإجابة النفي، فيرجى إفادتي بأسباب الامتناع.

2 ـ هل جرى تعديل الهيكل التنظيمي الخاص بإدارة التسجيل العقاري باستحداث مراقبة خاصة بالسجل العيني وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية للقانون؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.

3 ـ نمى إلى علمي تقاعس الوزارة عن القيام بدورها في تطبيق صحيح القانون بإنشاء مراقبات للسجل العيني، وبناء عليه تأثرت الدعوى التي تتعلق بالحقوق والتصرفات الواجب قيدها بالسجل العيني تنفيذا للقانون ولائحته التنفيذية والتي لا تقبل إلا بعد تقديم شهادة القيد في السجل الأمر الذي تسبب بإهدار الحقوق، فما الإجراءات المتخذة لتصحيح الوضع الحالي لتطبيق صحيح القانون؟