زكريا محمد
انتشرت في اغلب مناطق السكن الخاص بالبلاد مخالفات البناء حيث اصبح المواطن خلالها لا يتقيد بالنسب المحدده وفقا لنظام البناء الصادر عن المجلس البلدي وفي جوله على بعض المناطق خصوصا الجديده منهم يلاحظ ان بعض العقارات وصلت الى٤ او٥ ادوار رغم ان ذلك فيه مخالفه للانظمه واللوائح المعمول بها.
البعض يحمل البلديه مسؤوليه ما يجرى في ظل غياب الرقابه في بلديه المحافظات فيما يدافع عن المسؤولون عن ذلك بان هناك انظمه في وزارات اخرى تقيدهم عن العمل.
بينما يطالب بعض اعضاء المجلس البلدي زياده نسب البناء في مناطق السكن الخاص للقضاء على التجاوزات والاستثناءات.

مخالفات البناء
واكد مدير عام البلديه المهندس احمد الصبيح ان البلديه تسعى للقضاء على مخالفات البناء من خلال وضع عقوبات قاسيه على المخالفين وقال الصبيح في تصريح للقبس انه عقد اجتماعا مع رؤساء القطاعات ومديري بلديات المحافظات من اجل الوصول الى ايجاد الحلول المناسبه لمخلفات البناء مشيرا الى ان المراقبين يقومون بتوجيه الانذارات حسب اللوائح والانظمه الا ان اصحاب المخالفات لا يلتزمون بالانظمه واللوائح والرخص الصادره لهم.

مذكرة قانونية
وكشف الصبيح عن انه يتم حاليا اعداد مذكره في الاداره القانونيه وسيتم ارسالها الى اداره الفتوى والتشريع من اجل تجديد العقوبات على المخالفين والسماح لموظفي البلديه بدخول المواقع المخالفه بالسرعه الممكنه لافتا الى ان الموظفين يعانون كثيرا بسبب عدم استطاعتهم والحصول على تراخيص بالاذن للدخول الى المواقع المخالفه.

قطع التيار
وبين الصبيح ان البلديه تقوم بمخاطبه وزاره الكهرباء والماء للرفع الكبير الكهربائي عن بعض المباني المخالفه التي يقوم اصحابها باستكمال البناء بعد ايصال التيار لعقارهم.
ونشد الصبيح المواطنين والمراجعين الالتزام بالرخص الصادره لهم واللوائح والنظم الخاصه بالبناء.

زيادة النسب
دعاء عضو المجلس البلدي احمد البغيلي الى زياده نسبه البناء في مناطق السكن الخوف للقسائم التي تزيد مساحتها على 400 متر مربع ومساواه النسب للقسائم التي تتراوح مساحتها بين 400 و500 متر مع النسب الممنوحه للقسائم الاقل التي تقل عن ذلك.
واكد البغين في تصريح صحفي وجود ضروره لزياده نسبه البناء وان يعيد المجلس البلدي دراسه النسب الموجوده حاليا خصوصا من قسائم التي تتراوح مساحتها بين 400 و500 متر مربع لان النظام اجازه للمساحات 400 متر واقل نسب اضافيه بينما الوقود لا يحصلون عليها.

أزمة إسكانية
وبين ان التوسع في زياده النسب اصبحت مهمه جدا في ظل عن ازمه الاسكانيه التي تعانيها البلاد وطول فتره انتظار اصحاب الطلبات الاسكانيه حصونهم على مساكنهم مشيرا الى ان البيوت الحاليه لا تستوعب السكن لاكثر من عائله اضافه الى ارتفاع اجارات المساكن.
وقال المغيري ان هناك استثناءات ومخالفات تحصل في جميع المناطق وهذه المخالفات لا تعد ولا تحصى في النسب نتيجه القانون الظالم الموجود حاليا متمنيا سرعه تعديله لتقنين الوضع الحالي وللتوسعه على الاسر خصوصا انه لا ضرر في منح نسب زياده اضافيه لهذه العقارات في مناطق السكن الخاص
ووصف البغيلى ما يتحدث به البعض بان زياده النسب ستحول السكن الخاص الى استثمار بانه قول باقي مشددا على انه من باب العداله والمساواه مساواه النسب للقسائم.