قدمت عضو المجلس البلدي م.منيرة الأمير العديد من الاسئلة الايضاحية حول المخطط الهيكلي الرابع للدولة.

وقالت م. منيرة الأمير: نظرا للأهمية القصوى للمخطط الهيكلي الرابع للدولة لدينا العديد من الأسئلة المحورية التي نحتاج الإجابة عنها بشكل توضيحي أكثر وبشكل رسمي للوقوف على بعض التفاصيل الجوهرية التي سوف تقودنا نحو فهم دقيق لنتائج اعتماد المخطط الجديد، لذلك نرجو توجيه أسئلتنا هذه عبر القنوات الرسمية كالآتي:

٭ يرجى تزويدنا بنسخة من الإطار القانوني والتشريعي للمخطط الهيكلي الثالث للمراجعة ومقارنته بما تم طرحه في المخطط الرابع محل التدقيق.

٭ يرجى توفير اعتمادات الجهات الحكومية المعنية وتأكيدها لتضمين أهدافها جميعا في المخطط الهيكلي الرابع.

٭ يرجى شرح آليات التعديل على المخطط الهيكلي حال اعتماده في حال تغيرت المعطيات أو التوجيهات العليا للدولة، وبمعنى آخر ما آليات التعديل على المخطط الهيكلي أثناء العمل به وبعد اعتماده؟

٭ خلال العمل بمعطيات المخطط الهيكلي الثالث وحسب إفادة إدارة المخطط الهيكلي بوجود انحرافات كثيرة عن توجيهات المخطط الهيكلي الثالث، فما الإجراءات التي قمتم بعملها للسعي نحو تصحيح القرارات المتخذة بالمخالفة للمخطط المعتمد؟ وما الدراسات التي تم تقديمها لإقناع الجهات المختصة بالعدول عن قراراتها؟ يرجى تزويدنا بالأدلة كاملة ومكتوبة.

٭ حدثت الكثير من التغيرات على توجيهات المخطط الهيكلي الثالث حيث لم يحتو على تفصيلات مهمة، منها على سبيل المثال شروط وتفاصيل سكن العمال وتم عمل سكن للعمال فعلا رغم ذلك، أو حتى تغير استعمالات الاراضي، فكيف تتم معالجة هذه المواقف وتوفيق أوضاعها إذا خالفت التوجيهات في المخطط الرابع ما هو موجود على الأرض؟

٭ حال اعتماد المخطط الهيكلي الرابع ما مساحة المرونة في تجاوز توجيهاته وهل تم وضع آلية لذلك بالفعل في هذا الإصدار لتحقيق فاعلية اثناء التنفيذ؟

٭ ماذا يحدث إذا خالفت التوجيهات العليا أحد توجهات المخطط الهيكلي بعد اعتماده لتغير التوجه العام للدولة وأهدافها، هل يصبح المخطط الهيكلي في هذه الحالة معطلا؟

٭ ما المعطيات التي تجعل اعتماد المخطط الهيكلي للدولة أمرا حيويا وفق التجارب السابقة؟ يرجى الإجابة بضرب أمثلة حقيقية تمت بالفعل.