تحت رعاية سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد وبحضور ممثل الأمير، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، أقيم مساء أمس، حفل افتتاح مبنى قصر العدل الجديد. ووصل موكب ممثل صاحب السمو إلى مكان الحفل، حيث استقبل بكل حفاوة وترحيب من قبل رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار الدكتور عادل بورسلي ووزير العدل ناصر السميط وأعضاء المجلس. وتفضل ممثل صاحب السمو بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية، خلال الحفل الذي شهده رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف وكبار المسؤولين بالدولة. حفظ الله الأمير قائداً ووالداً ورمزاً للحق والعدل والحزم وألقى بورسلي كلمة بهذه المناسبة، قال فيها: «أتقدم وإخواني أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وكل أعضاء السلطة القضائية إلى مقام صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد بأسمى آيات الامتنان والتقدير لرعايته النفيسة لهذه المناسبة العزيزة، كما أتقدم إلى سمو ولي العهد الأمين بالشكر والامتنان والترحيب مقدرين لسموه الكريم تشريفه حفل افتتاح مبنى قصر العدل الجديد بالحضور ومساندته المعهودة ورعايته الدائمة للعدالة». وأضاف بورسلي أنه «في هذه المناسبة التاريخية - والتي من يمن الطالع وسعده - أنها تأتي في وقت تتزين فيه كويتنا الغالية كل عام بأبهى صورها لاستقبال مناسبتين وطنيتين لهما مكانة عظيمة في نفوسنا جميعا هما العيد الوطني الرابع والستون للاستقلال، والذكرى الرابعة والثلاثون للتحرير حيث ننهض بافتتاح مبنى قصر العدل الجديد هذا الصرح الرصين الذي يعد وبحق منارة للإنصاف والقسطاس في كويت الحق والعدل». القصر منارة الإنصاف وقسطاس الكويت في الحق والعدل وأوضح أن «مبنى قصر العدل تحفة معمارية حديثة يحق لنا الفخر بها لما تمثله من نقلة حضارية متقدمة بما اشتمل عليه من قاعات جلسات حديثة وعرف مداولة مريحة وأحدث المرافق المزودة بأحدث التقنيات العصرية التي تهيئ لأعضاء السلطة القضائية أداء رسالتهم المقدسة في بيئة قضائية عملية مثالية متطورة، ركيزة بنيانها اعتماد التقنيات والوسائل الإلكترونية الحديثة والتحول الرقمي في كافة مجالات التقاضي، فضلا عن وسائل التيسير والراحة على جموع المتقاضين بما يضارع إن لم يتفوق على كثير من الأنظمة المقارنة». القضاة دروع واقية وشدد على أن «إيمان القيادة والسلطات في الكويت بأن العدالة عقيدة ووفاق توافق عليها الحاكم والرعية ينفذها أعضاء السلطة القضائية بمهارة واقتدار»، مضيفا: «فقدر القضاء والقضاة أن يكونوا دروعا واقية لحفظ الأمن القانوني للبلاد وزجر من ينتهك النظام والقانون واللوائح وردع كل من ينوي السير على دربه لينعم الجميع بالأمن والطمانينة». القيادة مؤمنة بأن العدالة عقيدة توافَق عليها الحاكم والرعية وينفذها القضاة باقتدار وبين «أننا اليوم - وبمشيئة الله - ندشن فجر مرحلة جديدة متطورة في منظومة القضاء الكويتي لكي يواكب التطور والتقدم المتسارع في مجال الأنظمة التقنية والذكاء الاصطناعي وما يستلزمه ذلك من تجهيزات وبنية تحتية سيكون هذا القصر نواتها فضلا عن تشريعات حديثة اجتهدنا قدر طاقتنا في صياعة بعضها وساهمنا في صياغة غيرها». وتابع: «إخواني وأبنائي أعضاء السلطة القضائية والأجهزة المعاونة باسمكم جميعا نعاهد صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد والشعب الكويتي الكريم أن هذا الدعم السخي سيقابله في الفترة المقبلة مزيد من بذل الجهد والعطاء والإخلاص وإثراء أداء القضاء وصولا لتحقيق عدالة ناجزة وسريعة قوامها الحد من إطالة أمد التقاضي وذلك بسرعة الفصل في القضايا دون إخلال بحق الدفاع وجودة الأحكام وكفاءتها والسعي الدؤوب نحو إحقاق الحق وإرساء دعائم دولة القانون والاطمئنان والتؤدة والسكينة التزاما بمستقبل أكثر عدلا يكون الحق والقانون فيه أعلى من الجميع وأن تصان الحقوق وتحترم الحريات». رمز الحق والعدل والحزم وأردف «أننا من قصر العدالة ومحرابها الجديد وفي هذا الشهر الفضيل والأيام الوطنية المباركة نبتهل إلى الله العلي القدير أن يحفظ سمو أمير البلاد قائدا وأميرا ووالدا ورمزا للحق والعدل والحزم وأن يحفظ الكويت وشعبها من كل الضرر والسوء وأن يجعلها دائما وأبدا ملاذ أمن وأمان واستقرار وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه وسمو ولي العهد الأمين». وفي ختام كلمته، قال «أتضرع إلى الله تعالى أن يديم على بلدنا الحبيب الأعياد وعلى إخواني وزملائي أعضاء السلطة القضائية التوفيق والسداد في أداء رسالتهم النبيلة». ترسيخ سيادة القانون من جهته، ألقى وزير العدل كلمة بهذه المناسبة جاء فيها «يسرني ويشرفني أن أقف أمامكم اليوم في هذا الحدث التاريخي لافتتاح هذا الصرح القضائي الشامخ الذي يعد تجسيدا لرؤية الكويت في تعزيز العدالة وترسيخ سيادة القانون وضمان الحقوق والحريات». بورسلي:اعتماد التقنيات والوسائل الإلكترونية الحديثة والتحول الرقمي في كل مجالات التقاضي وأضاف السميط أن «رعاية صاحب السمو وتشرفنا بحضور سمو ولي العهد لهذا الافتتاح هو تأكيد على ما توليه القيادة السياسية من اهتمام بالغ بمرفق القضاء باعتباره أحد الركائز الأساسية التي تقوم عليها دولتنا المباركة جنبا إلى جنب مع الأمن كما أكد صاحب السمو أمير البلاد في خطابه السامي في العاشر من مايو الماضي». أهداف لا تقبل التأجيل وتابع «اننا في وزارة العدل وانطلاقا من التوجيهات السامية لقيادتنا الحكيمة نضع اليوم أمامنا هدفا استراتيجيا لا يقبل التأجيل من خلال مراجعة التشريعات القائمة في البلاد وتطوير إجراءات التقاضي، وتبسيطها وتقليل المدد الزمنية للفصل في القضايا». وأشار السميط إلى انه من الأهداف أيضا توسيع نطاق التحول الرقمي في الخدمات القضائية لتسهيل وصول الجميع إلى العدالة بسرعة وكفاءة، بالإضافة إلى تعزيز آليات الرقابة والشفافية لضمان نزاهة القضاء واستقلاله بما يتماشى مع تطورات العصر واحتياجات الأفراد والمؤسسات سائلين الله التوفيق والسداد لما فيه خير البلاد والعباد. السميط: لدى القيادة السياسية اهتمام بالغ بالقضاء باعتباره ركيزة أساسية تقوم عليها الدولة وفي ختام كلمته توجه بالشكر الجزيل لكل من ساهم في إنجاز هذا الصرح العظيم، مجدداً العهد «بأننا ماضون في مسيرة الإصلاح بعزم لا يلين وإرادة لا تتراجع حتى تحقق للكويت ما تستحقه من عدالة ونزاهة واستقرار»، داعيا الله أن يحفظ الكويت ويديم عليها نعمة الأمن والعدل في ظل قيادة صاحب السمو وسمو ولي عهده الأمين. بعد ذلك تم عرض فيلم وثائقي حمل عنوان نشأة «القضاء الكويتي» وتم تقديم هدية تذكارية لممثل سموه بهذه المناسبة. وقد غادر ممثل سموه مكان الحفل بمثل ما استقبل به من حفاوة وتقدير. القصر الجديد أبرز المشاريع التنموية وأكبر صرح قضائي في الشرق الأوسط • المكتب العربي: تجسيد لرؤية الدولة في تعزيز العدالة وتوفير بيئة قانونية حديثة • مساحة بناء المرحلة الأولى 210 آلاف متر مربع وتضم 68 قاعة محكمة يعد مشروع قصر العدل الجديد من أبرز المشاريع التنموية في الكويت، وأكبر صرح قضائي في منطقة الشرق الأوسط، ليكون بمنزلة نقطة تحوّل مهمة في تطوير عمل السلطة القضائية بالبلاد، ويمثل هذا المشروع الرائد، الذي تم تنفيذه تحت قيادة وإشراف الديوان الأميري، بالتعاون مع المكتب العربي، خطوة كبيرة في إطار تحقيق رؤية الكويت 2035 «كويت جديدة»، وتحديث البنية التحتية للنظام القضائي في الكويت. وأعرب الرئيس التنفيذي للمكتب العربي م. طارق شعيب عن سعادته بهذا الصرح الوطني الكبير، قائلاً: «فخورون بإنجاز المرحلة الأولى من مشروع قصر العدل الجديد، الذي يعد علامة فارقة في تاريخ الكويت الحديث. هذا المشروع ليس مجرد إضافة إلى البنية التحتية، بل هو تجسيد لرؤية الدولة في تعزيز العدالة وتوفير بيئة قانونية حديثة تتماشى مع متطلبات العصر. نحن في المكتب العربي نفتخر بالتعاون مع الديوان الأميري في تحقيق هذا الإنجاز الذي يعكس التزامنا المستمر بتطوير مشاريع استراتيجية هامة تساهم في تنمية الدولة». وأضاف شعيب: «لقد تم تصميم مشروع قصر العدل الجديد من قبل كوادر محلية، ليكون مشروعاً كويتياً بحتاً، ووفق أعلى المعايير الهندسية والتقنية، مما يجعله واحداً من أرقى المنشآت القضائية في المنطقة، ونحن على ثقة بأن هذا الصرح سيشكل نقطة تحوّل في تطوير النظام القضائي، وسيصبح رمزاً للسلطة القضائية في الكويت، وأحد أبرز معالم الكويت اليوم وغداً». تجدر الإشارة إلى أن تنفيذ هذا المشروع بدأ في الربع الأول من عام 2019، وقد تم تحقيق معدلات إنجاز قياسية في تنفيذ هذا الصرح الكبير، عبر استخدام أحدث منهجيات البناء السريع، وتبلغ مساحة البناء الإجمالية للمرحلة الأولى من المشروع حوالي 210 آلاف متر مربع، وتضم 68 قاعة محكمة، منها 6 قاعات إعلامية كبيرة، وتغطي المرحلة الأولى حوالي 184 ألف متر مربع تقريباً من المساحات المكتبية والمساحات المساندة، مستوفياً جميع شروط الأمان والسلامة والفصل المطلوب لمسارات الحركة بين مستخدمي المبنى. ويتكون التصميم الأيقوني لقصر العدل الجديد من برجين معلقين متقابلين، يرمزان إلى توازن شعار العدل، مما يحاكي قيم ومبادئ العدالة الراسخة، ويتميز هذا الصرح بواجهاته المستوحاة من عناصر العمارة التقليدية في الشرق الأوسط، حيث إنها مكونة من كسوات من الرخام الفاتح، التي تعكس الصلابة والثبات لهذا الصرح القضائي، ويعتبر الفراغ الشاسع بين البرجين جوهرة المبنى، والمكسو بالزجاج الذهبي الذي يعكس شفافية القضاء، فيسمح للضوء بالتخلل إلى الممرات والغرف والقاعات، لتوفير أكبر قدر من الإنارة الطبيعية، كما يتم تنسيق الموقع بعناصر خضراء، تشمل ساحات للنخيل، والأشجار المزهرة، وورودا تضيف الجمال للموقع. وحصد المشروع شهرة عالمية وإقليمية عن تصميمه الفريد والعريق، وتوّج بالعديد من الجوائز المرموقة، حيث فاز مؤخراً بجوائز عدة ضمن حفل مشاريع MEED لعام 2024، وهي: جائزة «مشروع العام» بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وجائزة مبنى العام على المستوى الوطني في الكويت، وجائزة الفائز الإقليمي.