بداح العنزي

أبقت اللجنة المشتركة من اللجنتين الفنية والمالية والقانونية طلب تعديل لائحة تنظيم اعمال البناء والجداول الملحقة بها على جدول أعمالها.

وقال رئيس اللجنة د.حسن كمال ان اللجنة أحالت كتاب اهالي منطقة ابو الحصاني بشأن نسبة البناء السكني في منطقة ابو الحصاني الى الجهاز التنفيذي للدراسة.

واحيطت اللجنة علما بشأن طلب إتاحة الفرصة لاتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية للاجتماع مع اللجنة المختصة بدراسة لوائح البناء بالمجلس البلدي.

وقال كمال انه تم دمج مقترحات اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية على التعديل المقترح على لائحة تنظيم اعمال البناء وعلى الجداول الملحقة به والصادر بشأنها القرار الوزاري رقم 2009/206 وتعديلاته، مع لائحة البناء تمهيدا لمناقشتها لاحقا.

تجدر الاشارة ان مقترحات الاتحاد تضمنت التالي:

أولا: فيما يخص الفصل الثالث من المقترح بشأن «المخالفات والعقوبات» نقترح ما يلي:

1 - إلغاء عقوبة السجن لأصحاب المكاتب او الدور الاستشارية الكويتية او المهندسين او المشرفين او المقاولين والاكتفاء بتطبيق العقوبات الاخرى من غرامات مالية وسحب ترخيص المكتب الهندسي وإيقاف تصنيف المقاول وإبعاد المخالف غير الكويتي.

2 - ان يكون المقاول الرئيسي بصفته وممثلا عن مقاولي الباطن المتعاقدين معه (كشركات الخرسانة والتدعيم والحفر ومقاولي الهدم...الخ) شريكا متضامنا مع المكتب الاستشاري المشرف في المسؤولية عن اية مخالفات او تجاوزات بما يتناسب مع قيمة اعمال كل طرف دون ان يخل ذلك بمسؤوليات وواجبات كل منهما اثناء التنفيذ وان يتم تطبيق العقوبات على المقاول الرئيسي ومقاولي الباطن في حال ثبوت مخالفتهم، وإعفاء المكتب الاستشاري من اي عقوبات في حال ثبوت أنه قد اصدر تعليمات للمقاول الرئيسي بالالتزام بالمعايير الفنية المعتمدة اثناء التنفيذ او إبلاغ بلدية الكويت بالمخالفة او تنفيذ اي اعمال دون علم الاستشاري المشرف.

3 - تخفيض قيمة الغرامات المالية.

السكن الخاص والنموذجي

ثانيا: فيما يخص الجدول رقم (1) بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن الخاص والنموذجي:

1 - بخصوص ارتداد الأبنية والتصاقها فإننا نقترح السماح بإقامة المباني في الطابق الأرضي فقط على حدود العقار لتحقيق السلامة الإنشائية للمبنى حسب الحالات التالية:

أ - الالتصاق من جميع الجهات شريطة الالتزام بارتداد الأعمدة الإنشائية في جميع الأدوار.

ب - يسمح بالتصاق الأعمدة في جميع الأدوار باتجاهين متقابلين على طول الضلع القصير فقط والارتداد من جهتي الضلع الطويل بالقسيمة/ المبنى، وفي حال تساوي اضلاع القسيمة/ المبنى يتم الالتصاق بأي جهتين متقابلتين.

ج - في جميع الحالات يسمح للجهة المطلة على شارع الخدمة بالبناء على حد العقار بما لا يتجاوز 70% من طول الواجهة، وفي حالة وجود كسرة في القسيمة بحسب الالتصاق بشارع الخدمة متضمنا طول الكسرة.

2 - نظرا للسماح بالمرونة في تحديد ارتفاع الادوار في قسائم السكن الخاص ليصل ارتفاع الدور في بعض الاحيان الى 6م في التعديل المقترح على لائحة تنظيم اعمال البناء، فإننا نقترح فيما يخص خدمات المبنى السماح بإضافة سنادر فوق الحمامات والمطابخ بما يتناسب مع التصميم وبنسبة لا تزيد عن 20% من مساحة القسيمة، ولا تحسب مساحتها من ضمن نسبة البناء ولا يزيد ارتفاعها عن 2.20م.

3 - فيما يخص تصميم الفيلات المتلاصقة على القسيمة الواحدة فإننا نقترح الغاء شرط «أن لا تقل مساحة القسيمة عن 5000م2» لاقامة اكثر من فيلا متلاصقة والسماح بإقامة فيلتين او اكثر متلاصقة او منفصلة على القسيمة ذات الوثيقة الواحدة التي لا تقل مساحتها عن 750م2 ضمن مناطق السكن الخاص والنموذجي وفق الشروط التالية:

أ - يحدد عدد الفلل بقسمة مساحة القسيمة الاجمالية على 375م2.

ب - الفصل الإنشائي في حالة الفلل المتلاصقة.

ج - يسمح بعمل درجتين لكل فيلا على حدة حسب متطلبات التصميم على أن يصل أحدهما إلى السطح.

ثالثا: فيما يخص الجدول رقم (2) بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن الاستثماري خارج مدينة الكويت وداخلها:

1 - بخصوص طابق الحديقة فإننا نقترح ما يلي:

أ - التأكيد على عدم احتساب طابق الحديقة من النسبة الإجمالية للبناء في جميع الحالات سواء كانت على طابق واحد او موزعة على عدة طوابق شريطة ان تكون مجموع المساحات الموزعة على عدة طوابق لا تزيد من مساحة طابق واحد وان يكون المدخل من الموزع الرئيسي لجميع سكان العمارة.

ب - السماح بوضع الملاعب الرياضية والخدمات الترفيهية للسكان في طابق الحديقة اسوة بحمام السباحة وخدماته.

2 - السماح بتجزئة مساحة طابق/ طوابق الخدمات الميكانيكية والكهربائية المسموح بها بنسب متساوية على جميع طوابق المبنى حسب متطلبات التصميم.

3 - بخصوص الاستعمالات التجارية المسموح بها لاستغلال كامل المبنى الاستثماري فإننا نقترح ما يلي:

أ - السماح بإصدار 4 رخص تجارية كحد أقصى للمبنى المستغل كمطاعم على ألا تقل مساحة المطعم الواحد من 150م2.

ملاحظة: ان يتم تعميم هذا البند على القسائم الاستثمارية المخصصة لإقامة مطاعم كمبنى كامل منفصل بالجدول رقم (9) حسب المقترح بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية قسائم المشاريع السكنية الاستثمارية المتكاملة والمتميزة المقامة بمناطق السكن الاستثماري.

ب - السماح بعمل خدمات لرواد الشقق الفندقية بنسبة 20% بحد أقصى من مساحة القسيمة لا تحسب من ضمن النسبة وتستغل على سبيل المثال لا الحصر كصالة طعام ومطبخ وغسيل وكوي ومخزن ويسمح بتوزيع هذه النسبة بجميع الطوابق ما عدا الطابق الارضي.

المجمعات السكنية

رابعا: فيما يخص الجدول رقم (3) حسب المقترح بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية المجمعات السكنية خارج مدينة الكويت وداخلها (الجدول رقم 5 حاليا):

أن يتم تطبيق نظام المجمعات السكنية الاستثمارية المختلطة (سكني + تجاري) داخل وخارج مدينة الكويت كما يلي:

1 - السماح بتطبيق هذا النظام على القسائم الاستثمارية بمساحة 3000م2 وأكبر وإلغاء شرط ان تكون مساحة القسيمة 6000م2 وأكبر خارج المدينة.

2 - السماح بحرية التصميم فيما يخص الدمج او الفصل بين الانشطة في مبنى واحد او عدة مبان حسب متطلبات التصميم وبما يراعي النواحي الجمالية للمبنى مع مراعاة فصل مدخل كل استعمال على حدة.

3 - ان يكون نشاط الفندق من الاستعمالات المسموح بخلطها مع الاستعمالات السكنية والتجارية الأخرى المسموح بها في مناطق السكن الاستثماري داخل مدينة الكويت.

4 - السماح باحتساب نسبة بناء الاستعمال السكني على مساحة جزء من القسيمة أقل من 3000م2 من إجمالي مساحة القسيمة حسب متطلبات التصميم والتطوير وذلك «بنظام ابنية المجمعات السكنية والاستثمارية المختلطة خارج مدينة الكويت فقط».

خامسا: فيما يخص الجدول رقم (4) حسب المقترح بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالأبنية والمجمعات التجارية خارج مدينة الكويت وداخلها (الجدول رقم 3 والجدول رقم 6 حاليا):

1 - بخصوص احتساب الطابق الأرضي بنسبة 100% في المباني التجارية داخل مدينة الكويت فإننا نقترح احتساب المساحات التجارية فقط بالطابق الارضي وترحيل باقي النسبة الى الادوار العليا.

2 - بخصوص الاستعمالات المختلطة على القسائم التجارية خارج مدينة الكويت وداخلها وبالاشارة الى ما تم اقتراحه بالبند الثامن عشر بتغيير جزء من استعمال القسيمة الى الاستعمال السكني والبند التاسع عشر بخصوص الدمج بين قسيمتين متجاورتين أو أكثر ذات استعمالات مختلفة (تجاري - استثماري) فإننا نقترح الخلط بين الاستعمالات على القسائم التجارية داخل وخارج مدينة الكويت على النحو التالي:

أ - يسمح للقسائم التجارية ذات المساحات 2000م2 وأكبر داخل المدينة و3000م2 وأكبر خارج المدينة بالخلط بين الانشطة التجارية والاستثمارية والانشطة التجارية المسموح بها في السكن الاستثماري والفنادق على قسيمة واحدة.

ب - تطبق على هذه القسائم واجزائها المحددة لكل استعمال نسب البناء المسموحة بالمنطقة.

ج - يتم احتساب المساحات المسموحة حسب مساحة الجزء من القسيمة المقام عليها المبنى الخاص بكل استعمال.

د - تطبق نسبة المجمعات على الاستعمالات التجارية والسكنية المسموح لها بنسب اضافية في حال كان الحد الادنى لمساحة الجزء من القسيمة المحدد لكل استعمال من هذه الاستعمالات هو 2000م2 وأكبر للاستعمال التجاري و3000م2 وأكبر للاستعمال الاستثماري داخل المدينة و3000م2 وأكبر خارج المدينة.

هـ - يسمح بتوزيع الاستعمالات المختلطة داخل مبنى واحد او عدة مبان متصلة او منفصلة.

ز - لا يسمح بفرز القسائم عند تطبيق هذا النظام.

ح - فيما عدا نسب البناء المسموحة بالمنطقة فإنه:

٭ يسري في شأن الفنادق المقامة على جزء من القسيمة الاشتراطات والمواصفات نفسها المنصوص عليها في الجدول رقم 12 بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية الفنادق والموتيلات في مختلف مناطق الكويت.

٭ يسري في شأن الاستعمالات التجارية المسموح بها في السكن الاستثماري المقام على جزء من القسيمة الاشتراطات والمواصفات نفسها المنصوص عليها في الجدول رقم 2 بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن الاستثماري داخل مدينة الكويت وخارجها.

٭ يسري في شأن الاستعمالات التجارية المقامة على جزء من القسيمة نفس الاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها في الجدول رقم 3 حاليا بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالأبنية التجارية داخل مدينة الكويت وخارجها او الجدول رقم 6 حاليا بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية المجمعات التجارية خارج مدينة الكويت وداخلها (الجدول رقم 4 حسب المقترح).

الشعلة يلتقي أعضاء المجلس البلدي اليوم