سيرة تجار العقار منذ الثلاثينيات والأربعينيات سيرة مملوءة بالأعمال الخيرية والمساعدات الإنسانية، ولكن هذا لا يمنع من وجود الندرة ممن كان يستغل حاجة البعض للمال ليقوم ببيع بيته سداداً لِدَيْن، وقد استمر هذا.
اليوم، كثر الحديث عن سوء خلق بعض تجَّار العقار في المعاملات عند المساومة أو التعامل غير الإنساني في البيع والشراء أو المطالبة بربح عال عند البيع.

أولاً، لنتفق أن الاقتصاد الكويتي القائم على العرض والطلب لا يحكمه ربح معيَّن بمعنى يستطيع التاجر أن يعرض بضاعته بربح عالٍ أو منخفض حسب أوضاع السوق، التاجر أو المستثمر قد يضع إيجار مرتفع بسبب شرائه أرضا بسعر مرتفع، سواءً سكنياً أو استثمارياً او تجارياً، او لارتفاع تكلفة البناء والأيدي العاملة كما هو حاصل الآن، فالزيادة في العاملين الأخيرين بلغت في العامين الأخيرين بحدود %30!!.

هذا لا يمنع من القول عن استغلال البعض من التجار حاجة الناس، سواءً للسكن أو حتى للاستثمار البسيط في محال وما شابهها في رفع الإيجارات، خصوصاً إذا كان متحكماً في قطاع معين، كمثال بالشويخ الصناعية أو الجهراء.

هنا يبرز دور الشركات الحكومية العقارية المالكة لمجمعات وعمارات استثمارية وتجارية عديدة في عمل توازن في موضوع الطلب والعرض، البعض من الشركات الحكومية أو إذا كانت الحكومة تملك جزءاً مؤثراً، لا تعمد لزيادة الأجرة عملاً بعامل الاستقرار، بينما البعض الآخر عكس ذلك، بل قد يزيد من الأجرة الشهرية بقصد تحقيق الربح الأعلى على حساب المستأجر أو المستثمر صغير الحجم.

من ناحية آخرى تُقدر نسبة عدد المستأجرين بالقطاع السكني أكثر من %80، أمَّا بالقطاع الاستثماري %5 - %10، ويتحمل المواطن بين %30 - %35 من دخله الشهري في دفع أجرة مسكن، وهي نسبة مرتفعة، والخلل يكمن هنا في عدم توفير بدائل عديدة من أراض سكنية واستثمارية وتجارية بشكل أكبر من الحالي حتى تبقى الأسعار مستقرة، بخلاف ما حدث خلال السنتين السابقتين، حيث بلغت الزيادة الايجارية بالمناطق السكنية %20 - %25 على الأقل، وهنا دور الحكومة بطرح أراض وابتكار نماذج تمويلية جديدة على السوق تعمل على استقرار الأسعار.

سبب النصب العقاري

بدأت قصص النصب العقاري الخارجي قبل 10 سنوات، فهل الدور الآن على النصب العقاري الداخلي؟

هل عدم تنظيم السوق هو السبب؟ أم السبب من بعض وسطاء الوافدين؟ أم ندرة المصادر العقارية المعتمدة كانت وما زالت هي السبب؟