جدد مجلس الوزراء مطالبة جهات الدولة المعنية بسرعة تقديم مشاريع قوانين تطوير البنية التحتية لتعزيز التنمية.

وطلب الأمين العام لمجلس الوزراء، صالح الملا، من البلدية، موافاة الأمانة العامة بما استجد بشأن القرارات الصادرة عن المجلس في ما يخص توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء، بسرعة الانتهاء من تقديم مشروعات مراسيم بقوانين المتعلقة بتطوير البنية التحتية والمدن الإسكانية والمشاريع التنموية وذلك بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع.

ودعا الملا إلى موافاة الأمانة بما استجد بشأن العرض المرئي المقدم من وزارة المالية بشأن نتائج أعمال لجنة حصر الأراضي والمباني غير المستغلة والمواقع المستأجرة التابعة للجهات الحكومية، والقرار المتخذ بتكليف البلدية التنسيق مع وزارة المالية نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعادة النظر بالمدد الزمنية المدرجة في قرار المجلس البلدي والذي يقضي بـأن يتم تسليم المواقع المخصصة للجهات الحكومية خلال «سنتين» من تاريخ صدور قرارالتخصيص، ويعتبر القرار لاغيا حال عدم تسلم الموقع، والمدة الزمنية المخصصة لتنفيذ المشاريع الحكومية ست سنوات من تاريخ تسلم الموقع، ويعتبر التخصيص لاغياً حال تجاوز المدد المذكورة في القرار، والتنسيق مع المجلس البلدي لاتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الشأن وذلك بما يسهم في المحافظة على المال العام وترشيد الإنفاق، وموافاة مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخه بما ينتهي إليه الأمر.

وتطرق إلى القرار الخاص بتكليف البلدية اتخاذ الإجراءات اللازمة واستكمال الجهود الرامية إلى تنفيذ مشروع تطوير أسواق المباركية ومواقف السيارات التابعة لها عبر القطاع الخاص، وتقديم تقرير دوري ملخص كل ثلاثة أشهر إلى مجلس الوزراء بالمستجدات التي تتم في شأن المشروع والمعوقات التي تواجهه وما تم اتخاذه من خطوات لتذليلها، والبرنامج الزمني اللازم للخطة التنفيذية الخاصة بمراحل إنجازه.

وأشار إلى قرار مجلس الوزراء تكليف البلدية استكمال جهودها لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن مشروع تطوير شاطئ الشويخ المقابل لمركز جابر الأحمد الثقافي بالسرعة الممكنة.