مازال كثير من المستثمرين العقاريين المضاربين يبحثون عن فرص قصيرة المدى في العقار السكني على الأقل، بينما في الجانب الآخر من السوق العقاري وهو القطاع الاستثماري، فإن الفرص المتاحة فيه محدودة والطلب مرتفع، خصوصاً فئة العمارات التي تبلغ قيمتها من مليون إلى مليون ونصف المليون دينار، كما كان هناك طلب ملحوظ على القطاع خلال الأشهر الـ6 الأخيرة، بينما السوق حالياً محتاج إلى الأمور التالية بالنسبة للمستثمرين:

1 - فتح مناطق استثمارية بعيدة عن العاصمة.

2 - طرح مناطق تخزينية تستوعب الطلبات المتزايدة، خصوصاً مع قلة المعروض.

3 - دعم أكبر للشباب (بعيداً عن مشاريع المقاهي والمطاعم) بطرح مناطق متخصصة حرفية.

ومن أهم أسباب تقويم مسار السوق العقاري عدم وجود جهة مرجعية عقارية، كما يحتاج السوق لتحويل السيولة المرتفعة عند بعض المستثمرين إلى مشاريع طويلة الأجل (3 - 5 سنوات) تعطي عائداً مستقراً بين (%5.5 - %6.5)، وهذا قد يكون دور البنوك في استقطاب رؤوس الأموال السائلة التي تزيد على 35 مليار دينار، ويمتلكها أفراد ومؤسسات خاصة.

الاستثمار في الرقعي

تعتبر الرقعي من المناطق المرغوبة للاستثمار، حيث تتوافر فيها كل مقومات الشراء، من محاكم (تحتاج لسكن موظفين) ومحامين (يطلبون مكاتب في العمارات)، ومراكز طبية وشقق مفروشة تخدم بعض ضيوف الدولة، كما أقيم صرح جديد لوزارة الأوقاف يعكس طلب بعض الموظفين الكويتيين للسكن في الرقعي. وأخيراً عدد لابأس به من شركات الصيانة والحراسة والنظافة التي لديها مشاريع حكومية في المطلاع تستدعي السكن في مناطق غير بعيدة من هذه المشاريع، مثل مدينة المطلاع السكنية (تحت الإنشاء) لمدة 5 سنوات قادمة على الأقل.

أسئلة عقارية

• هل هناك تثمين قادم لمنطقة جليب الشيوخ؟

• هل هناك توجه لفرض رسوم جديدة على استهلاك الكهرباء والماء للسكن الخاص.. للبيت الثاني؟

• هل هناك دراسات جادَّة حول معرفة اتجاهات السوق المستقبلية؟

سليمان الدليجان

https://alqabas.com/article/5874276 :إقرأ المزيد