أكد مصدر وزارى موثوق به أن قرار وزير الدولة لشؤؤن الاسكان فهد الميع إلغاء القرارات الإسكانية التى كان قد أصدرها وزير الإسكان السابق د. عادل الصبيح لم يعرض على مجلس الوزراء ، كما أنة لم يرد فى اى من أعمال الجلسات التى عقدها المجلس منذ تشكيل الحكومة الحالية فى ١٩ فبراير الماضي.
وقال المصدر ل " القبس" فوجئنا بالتراجع كما فوجئكم .. لم يعرض علينا الأمر . ولم نبحثة أو نقرر بشأنه.
وكان الميع أعلن الأسبوع الماضي عن إلغاء بعض القرارات التى أصدرها الصبيح ، وتعديل بعضها الآخر ، خاصة حول طلب الحصول على الرعاية السكنية، والبيوت الحكومية ذات الموقع المتميز ،و إسقاط فترة الطلاق والمتزوج من غير كويتية.
وأعلن الميع فى المؤتمر الصحفى الذى عقدة لهذا الغرض أن التعديلات التى أجراها قرارات شعبية .
وسألت "القبس " عددا من المصادر الوزارية بهذا الشأن فاكدوا أن مجلس الوزراء ليس مسؤولا عن القرارات الجديدة .
وكان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد قد أبلغ رؤساء تحرير الصحف المحلية في حديث نشر في أول أبريل الجارى أنه ليس من حق وزير الدولة لشؤون الاسكان تغيير السياسات الإسكانية ، نظرا لأن مجلس الوزراء قد اعتمدها ، واى تعديل على المنظور الاسكانى يجب أن يتم من خلال المجلس وقال الشيخ صباح يجب أن يكون هناك احترام لقرارات مجلس الوزراء خصوصا في موضوع الاسكان.