حمد السلامة وعلي الخالدي

يبدو أن التعديلات الأخيرة، التي أدخلتها وزارة المالية، على لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة العقارية ورسوم الخدمات، لم تنل القدر الكافي من الدراسة، سواء لناحية تداعياتها المحتملة على مستوى معيشة المواطنين من جهة، وتأثيرها في أسعار السلع الاستهلاكية من ناحية أخرى، فبعد أيام معدودة من إقرار وزارة المالية تعديلات جديدة بزيادة رسوم أملاك الدولة العقارية، ودخولها حيز التنفيذ اعتباراً من مطلع يوليو الحالي، علمت القبس أن هناك توجهاً حكومياً لإعادة النظر في اللائحة.

وكشف مصدر مطلع لـ القبس، أنه تمت إعادة لائحة رسوم الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية ورسوم الخدمات إلى اللجنة القانونية في مجلس الوزراء وذلك لإجراء مزيد من الدراسة والبحث.

وجاء ذلك بعد ورود العديد من الملاحظات على اللائحة والمبالغة في زيادات بعض الرسوم خصوصاً في ما يتعلق ببدل الانتفاع للواجهة البحرية وعقود الجمعيات التعاونية والمحال التابعة لها وغيرها.

وبينما شهدت رسوم بدل الانتفاع للواجهة البحرية ارتفاعاً بخمسة أضعاف من 50 ديناراً إلى 250 ديناراً لكل متر طولي، في إطار خطط الحكومة لزيادة إيراداتها غير النفطية، وتحقيق توازن عادل بين استخدام أملاك الدولة والمصلحة العامة، رصدت القبس ارتفاعاً كبيراً في أسعار زيادة عقود حق الانتفاع على الجمعيات التعاونية والمحال التابعة لها، فارتفعت القيمة الإيجارية السنوية للمتر التأجيري الواحد، في مواقع الاستغلال للجمعيات، بنسب تصل إلى 689 % للمكاتب الادارية من دينار للمتر المربع إلى 7.890 دنانير، في حين تمت زيادة إيجارات مساحات ألعاب الأطفال المجانية ومواقف السيارات بنسبة 340% من 100 فلس إلى 440 فلساً. كما شهدت عقود تأجير أفرع الغاز زيادة كبيرة بنسبة 266% تقريباً، إذ تمت زيادة القيمة الإيجارية من 120 فلساً للمتر لتصل إلى 440 فلساً.

وكان لافتاً أيضاً، أن قرار زيادة الرسوم طال أحد أهم مرافق الجمعيات التعاونية وحجر الزاوية في الأمن الغذائي والسلعي، وهو «المخازن»، إذ ارتفعت القيمة الإيجارية للمتر بنسبة 100%، وذلك من 750 فلساً إلى 1.500 دينار، وهو ما يتناقض مع أهداف الحكومة الرامية لتعزيز حماية الأمن الغذائي في البلاد، وبالنسبة ذاتها تم رفع القيمة الإيجارية للمساحات غير المستغلة، وذلك من 5 دنانير إلى 10 دنانير.  

وفيما يلي التفاصيل:

علمت القبس ان التعديلات الأخيرة التي أدخلتها وزارة المالية على لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة العقارية ورسوم الخدمات ستخضع مجدداً لمزيد من الدراسة سواء لناحية تداعياتها المحتملة على مستوى معيشة المواطنين من جهة وتأثيرها في أسعار السلع الاستهلاكية من جهة أخرى، وذلك عقب أيام معدودة من إقرار وزارة المالية تعديلات جديدة بزيادة رسوم أملاك الدولة العقارية ودخولها حيز التنفيذ اعتباراً من مطلع يوليو الحالي .

وكشف مصدر مطلع لـ القبس، أن اللجنتين المالية والقانونية في مجلس الوزراء ستعيدان النظر في لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية ورسوم الخدمات التي أعلنت صدورها وزارة المالية أخيراً، لإجراء مزيد من الدراسة والبحث، وذلك بعد ورود العديد

من الملاحظات عليها والمبالغة في زيادات بعض الرسوم خصوصا في ما يتعلق ببدل الانتفاع للواجهة البحرية وعقود الجمعيات التعاونية والمحال التابعة لها وغيرها .

وبينما شهدت رسوم بدل الانتفاع للواجهة البحرية ارتفاعاً بخمسة أضعاف من 50 ديناراً الى 250 ديناراً لكل متر طولي في إطار خطط الحكومة لزيادة إيراداتها غير النفطية وتحقيق توازن عادل بين استخدام أملاك الدولة والمصلحة العامة، رصدت القبس ارتفاعاً كبيراً في أسعار زيادة عقود حق الانتفاع على الجمعيات التعاونية والمحال التابعة لها، فارتفعت القيمة الايجارية السنوية للمتر التأجيري الواحد في مواقع الاستغلال للجمعيات بنسب تصل إلى 689 في المئة للمكاتب الادارية من دينار للمتر المربع إلى 7.890 دنانير، في حين تمت زيادة ايجارات مساحات ألعاب الأطفال المجانية ومواقف السيارات بنسبة 340 في المئة من 100 فلس الى 440 فلساً.

كما شهدت عقود تأجير أفرع الغاز زيادة كبيرة بنسبة 266% تقريباً، اذ تمت زيادة القيمة الايجارية من 120 فلساً للمتر لتصل إلى 440 فلساً.

أما المحال المستثمرة من الجمعية مباشرة خارج السوق المركزي، تم رفعها بنسبة 215 في المئة تقريباً. أما المتر التأجيري للسوق المركزي الرئيسي فتمت زيادته بنسبة 125 في المئة تقريباً وذلك من 3.500 دنانير إلى 7.890 دنانير ما يشير إلى توحيد سعر المتر التأجيري لمكاتب الادارة مع السوق المركزي، وهو ما كان منفصلا في السابق.

وكان لافتاً ان قرار زيادة الرسوم طال أحد أهم مرافق الجمعيات التعاونية وحجر الزاوية في الأمن الغذائي والسلعي وهو «المخازن» اذ ارتفعت القيمة الإيجارية بنسبة 100 في المئة، وذلك من 0.750 فلسا إلى 1.500 دينار، وبذات النسبة تم رفع القيمة الايجارية للمساحات غير المستغلة وذلك من 5 دنانير إلى 10 دنانير. وشمل قرار رفع القيم الايجارية كذلك ديوانية كبار السن اذ تم رفع القيمة الايجارية لهذه المرافق بنسبة 22.2 في المئة.