كلف مجلس الوزراء المؤسسة العامة للرعاية السكنية باتخاذ كل ما من شأنه تسريع وتيرة العمل والإنجاز للمشاريع الإسكانية.

وبيّن الأمين العام لمجلس الوزراء، صالح الملا، في خطاب وجهه إلى وزير الإسكان السابق، أنه بناء على قرار مجلس الوزراء، المتخذ في اجتماعه المنعقد بتاريخ 5 ديسمبر 2022، والقاضي بـتشكيل لجنة برئاسة وزيرالدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الإسكان والتطوير العمراني، وعضوية كل من وزير البلدية، ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، ووزير الأشغال العامة ووزيرالكهرباء والماء، لتتولى دراسة مشاريع القوانين الخاصة بالرعاية السكنية وكل الإجراءات، التي من شأنها تسريع الإجراءات التي تمكن إنجاز المشاريع الإسكانية بالسرعة الممكنة لتأمين مقومات العيش الكريم للمواطنين، على أن ترفع اللجنة تقريرها إلى مجلس الوزراء خلال شهرين من تاريخه، فقد اطلع المجلس في اجتماعه، المنعقد بتاريخ 11 ديسمبر 2023، على التوصية الواردة ضمن محضر الاجتماع للجنة التنسيقية لتعزيز الإيرادات غير النفطية المنعقد بتاريخ 6 ديسمبر 2023، وكتاب وزير الإسكان المرفق به التقرير المعد من قبل فريق العمل الفرعي المنبثق من اللجنة المشكلة، والمعنية بدراسة سبل تسريع الإجراءات المعمول بها لإنجاز المشاريع الإسكانية، وكذلك دراسة مشاريع القوانين الخاصة بالرعاية السكنية.

وأضاف الملا أنه تم اطلاع أعضاء الفريق على الدراسة المقترحة من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية، بشأن المشاريع الإنشائية الحالية والمستقبلية، والتحديات التي تواجه عمل المؤسسة، وعرض البيانات التفصيلية متمثلة بالتوزيعات والطلبات وبدل الإيجار، كما تم التطرق إلى أهم التوصيات التالية:

-1 التوصيات المتعلقة بالرؤية الإسكانية المقترحة:

- تحسين عرض وتوزيع المنتجات الإسكانية لمستحقي الرعاية.

- خلق مدن وضواحٍ حيوية لاستقطاب المواطنين.

- تفعيل دور القطاع الخاص لتسليم وتنفيذ المدن والضواحي.

- تحسين طرق تسليم وتنفيذ المدن والضواحي.

- تطوير سوق الرهن والتمويل العقاري بالتنسيق مع «بنك الائتمان الكويتي». وفي هذا الصدد، قام بنك الائتمان بتقديم مذكرة التمويل العقاري، كما تقدمت الهيئة العامة للاستثمار بالتوجيه بمراجعة الدراسات الخاصة بتطوير الرهن العقاري السابقة، التي قامت بها شركة مكينزي.

- إطلاق برامج التحول الداخلية للمؤسسة وبنك الائتمان الكويتي، بهدف تطبيق الرؤية الإسكانية الجديدة.

- صياغة إطار مؤسسي شامل للإسكان للعمل مع الجهات المعنية الأخرى، وفي هذا الصدد، قدمت وزارة العدل ملاحظاتها على القانون لضمان ترابط خطط الجهات.

- مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي وتعديله وفق ما هو ضروري لضمان تحقيق الرؤية.

- توحيد آليات العمل بين كل قطاعات الدولة المعنية بالملف الإسكاني، بحيث تكون المخرجات والأسس الواردة في المخطط الهيكلي الرابع هي المعيار الأساسي لتطوير الأراضي المخصصة للرعاية السكنية والمحرك الأساسي لتنمية المدن الإسكانية.

مراجعة القوانين

-2 التوصيات المتعلقة بمراجعة القوانين الخاصة في شأن الرعاية السكنية.

- إعداد مشروع قانون جديد للرعاية السكنية، على أن يتضمن المشروع حلول متكاملة في ما يخص الفئات المستحقة للرعاية السكنية.

- إعداد مشروع قانون التطوير العقاري، حيث إن ذلك سيعتبر رافداً جديداً في تقديم الرعاية السكنية للمواطنين، وذلك بأشكال ونماذج مختلفة، على أن يكون إعداد مشروع القانون متكاملاً، بحيث يتضمن كل من التمويل والتطوير والرهن والتنظيم العقاري.

- إعداد قوانين متكاملة لكل من «الوكالات العقارية، البلديات، الأراضي البيضاء».

- مراجعة وتطوير نصوص البنود الخاصة بتعرفة الكهرباء، لضمان استدامة موارد الدولة واستدامة تقديم الرعاية السكنية لمستحقيها.

- إعداد مشروع قانون خاص بالمدن الذكية وقانون خاص لتبريد الضواحي.

-3 التوصيات الخاصة بالخطط التشغيلية، من خلال إعداد خطط تشغيلية تفصيلية لمواكبة النهضة العمرانية، بحيث تتضمن بنود هذه الخطط

ركائز أساسية تشتمل على:

- إحصائية بالعمالة المطلوبة.

- إعداد الخطط اللوجستية لضمان تنفيذ المشاريع بالسرعة والدقة المطلوبة.

- تشجيع بيئة الأعمال الصناعية، من خلال بناء مصانع لتلبية الاحتياجات الإنشائية ومواد البناء، لتشجيع الشباب للاتجاه إلى العمل الحر، وكذلك لخلق فرص وظيفية.

- إعداد خطط تشغيلية للنقل والشحن والتخزين.

وقال الملا إن المجلس أحيط علماً بالتقرير المعد من قبل فريق العمل الفرعي المنبثق من اللجنة المشكلة، والمعنية بدراسة سبل تسريع الإجراءات المعمول بها لإنجاز المشاريع الإسكانية، وكذلك دراسة مشاريع القوانين الخاصة بالرعاية السكنية، وتكليف المؤسسة العامة للرعاية السكنية باتخاذ كل ما من شأنه تسريع وتيرة العمل والإنجاز للمشاريع الإسكانية.