إيمان عطية - 

بلغت قيمة سوق معدات البناء في الكويت 306 ملايين دولار بحلول عام 2021، ومن المتوقع أن تصل إلى 450.4 مليون دولار بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوي مركب قدره %5.76 من عام 2022 إلى 2028، بحسب تقرير صادر عن شركة ريسيرتش آند ماركت ومقرها دبلن.

وتوقع التقرير الذي أُعد لتقييم سوق معدات البناء في الكويت، بما في ذلك معدات تحريك التربة ومعدات بناء الطرق ومعدات مناولة المواد، أن تصل حصة سوق معدات البناء في الكويت حسب الوحدات إلى 7383 وحدة بحلول عام 2028.

ويعزى النمو في سوق معدات البناء بشكل رئيسي إلى:

1 - الزيادة في الاستثمار الحكومي في مشاريع البنية التحتية وتجديدها.

2 - الدعم الذي قدمه الطلب من قبل قطاع النفط.

3 - خطط البناء في الكويت لتوسيع قدرتها على توليد الطاقة في مجمعات الرياح والطاقة الشمسية.

ارتفاع التكاليف

تسببت جائحة كوفيد في ارتفاع تكلفة سوق معدات البناء في الكويت نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء ونقص العمالة ونفقات النقل، كما ارتفع سعر المواد بسبب زيادة المنتجين العالميين لأسعار التصدير مع أزمة الاستيراد الناجمة عن الجائحة.

ويملك قطاع أعمال الحفر الحصة الأكبر في الكويت لمعدات البناء، إذ استحوذت الحفارات على الحصة الأكبر في قطاع أعمال الحفر في عام 2021. ومن شأن الزيادة في مشاريع الهندسة المدنية والإسكان في عام 2021 أن تدعم الطلب على الحفارات في الكويت.

في عام 2021، زادت الحكومة الكويتية من الاستثمار في مشاريع البنية التحتية للطاقة والمناخ، كما حوّلت الحكومة أيضاً تركيزها على موارد الطاقة المتجددة والنووية وخططت لاستثمار 20 مليار دولار في ترقية صناعة الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. وقد أدى الارتفاع في مشاريع الطاقة المتجددة إلى زيادة الطلب على الحفارات والرافعات في سوق الكويت.

الاستثمار الحكومي

أشار التقرير إلى أن الزيادة في الاستثمار الحكومي في المستودعات والبنية التحتية اللوجستية أدى إلى نمو صناعة الخدمات اللوجستية والنقل في البلاد في عام 2021، وهناك طلب كبير على الرافعات الشوكية في سوق الكويت بسبب نمو الخدمات اللوجستية وصناعة المستودعات.

وتوقَّع التقرير أن يعود النشاط الاقتصادي في الكويت إلى مستوى ما قبل الجائحة بحلول عام 2023. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الكويتي بنسبة %5.8 في عام 2022. ونحو %3.8 في عام 2023، مدعوماً بنمو قطاع البناء والنفط والغاز.

تحفيز الانتعاش الاقتصادي

كانت الكويت وافقت على أكثر من 60 مليار دولار لمشاريع البنية التحتية والصحة والبيئة والطاقة، مع %5 من الشراكات مع القطاع الخاص في عام 2022. وتشمل المشاريع 14 مشروعاً عاماً رئيسياً بقيمة إجمالية تقارب 59 مليار دولار وأربعة مشاريع شراكة بقيمة ما يقرب من 3.2 مليارات دولار.

وتشمل المشاريع بشكل أساسي توسعة المطار وتطوير مدينة الحرير وشبكة السكك الحديدية عبر الكويت، وربط السكك الحديدية مع دول الخليج المجاورة ومشروع الوقود النظيف والتي من المتوقع أن تسهم بنسبة %2.5 من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

بالإضافة إلى ذلك، سمحت الكويت بتمويل 6.8 مليارات دولار لتطوير مشروع سكني جنوب مدينة سعد العبدالله، إلى جانب تجديد سوق المباركية.