ضمن تحرك حكومي أوسع لتعزيز توجه الحكومة نحو إحداث إصلاحات تشريعية اقتصادية ، بما يواكب رؤية كويت 2035، رفعت وزارة المالية إلى إدارة الفتوى والتشريع مسودة قانون منظم للاستثمار على أملاك الدولة، بصياغة مختلفة كلياً عن القانون «105» لسنة 1980، تضمنت إضافة بنود تعاقدية رئيسية، يعول عليها كثيراً في تحقيق تحسن جذري ببيئة استثمار هذه النوعية من المشاريع.

وفي التفاصيل علمت «الراي» من مصادر ذات صلة، أن «الفتوى» تعمل على مراجعة مسودة «المالية»، تمهيداً لرفع مشروع القانون الجديد إلى مجلس الوزراء، والذي يلغي ما يعرف في القانون الحالي بالمشاريع العامة، والأخرى المدرجة للمنفعة العامة، مفيدة بأنه وفقاً للمسودة المقترحة، سيكون تأجير أملاك الدولة الخاصة عبر المزايدة العامة أو المحدودة، بعد النشر عنها في الجريدة الرسمية، وتحدد مدة العقد في وثائق المزايدة بما لا يجاوز 30 عاماً، بدلاً من فترة التعاقد المحددة في القانون الحالي بـ 20 عاماً.

ويجوز بقرار من وزير المالية تحديد المدة بحد أقصى 50 عاماً، وتجديدها لمدد أخرى، بعد أخذ موافقة الجهات ذات الصلة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

محسنات المسودة

وكشفت المصادر أن من محسنات المسودة المقترحة فك التشابك بين وزارتي المالية والداخلية، لجهة تحديد المسؤول عن إخلاء المشروع، حيث يحق لـ«المالية»، أو الجهة العامة إخلاء العين المؤجرة إدارياً عند انتهاء العقد، أو فسخه لمخالفة شروطه، أو لدواعي المصلحة العامة، موضحة أنه يجوز للوزارة أو الجهة العامة تنفيذ قرار الاخلاء الإداري بالقوة الجبرية للشرطة، دون الحاجة الى سند تنفيذي، إذا اقتضى الأمر ذلك، على أن تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات الإخلاء الإداري.

وأقرت المسودة جواز تأجير أملاك الدولة الخاصة العقارية أو المنقولة بأجر اسمي، أو بأقل من أجر المثل إلى أي شخص طبيعي أو معنوي، لتحقيق أي من الأغراض التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير المالية، على أن تبين اللائحة التنفيذية آلية اختيار المتعاقد.