احمد المسعودي

اكد مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية صبحي الملا سعي المؤسسة لايجاد الاراضي لتنفيذ المشاريع السكنية المتمثلة في عدة مناطق ومدن، وذلك من خلال التنسيق مع بلدية الكويت والجهات الحكومية ذات العلاقة، حيث تم الافراج عن العديد من الاراضي وفي مقدمتها مدينة غرب عبدالله مبارك، حيث تنتظر المؤسسة تسلم احداثيات المنطقة.
وقال الملا لــ القبس إن النظرة المستقبلية تتمثل في امكانية توافر 109 آلاف وحدة سكنية ما بين بيوت حكومية وقسائم وشقق لاراض يجري التوصل للافراج عنها، واخرى موجودة ولكن يعيقها قانون المدن الذي يحتاج الى اعادة نظر على الاقل للمناطق المتفق عليها مسبقا، منها المطلاع والخيران والصبية.

توسع المشاريع
واشار الملا الى ان ذلك لا يعني ان المؤسسة تمتلك وتحت يدها الــ 109 آلاف وحدة سكنية، اذ ان الصحيح هو اتفاق على ضرورة توافرها خلال السنوات الست المقبلة وفق دراسات وخطط المؤسسة الرامية الى التوسع في المشاريع السكنية.
وتابع: ان العدد المشار اليه يتمثل في الرغبة الجامحة لدى المؤسسة في توفيره، اذ خاطبت الجهات الحكومية ذات الصلة وخلصت اجتماعاتها الى ضرورة توافر ذلك العدد خلال السنوات الست المقبلة في المناطق المتفق عليها والمعلن عنها مسبقا، مستدركا بقوله: ذلك العدد متوافر بالدراسات وخطط المؤسسة لكن الى الآن هو قيد التنسيق والمتابعة من قبل المؤسسة.

لجنة
واستطرد: تم تشكيل لجنة وفريق عمل منبثق عن لجنة التخطيط العليا في المؤسسة لاعادة النظر في بعض مواد قانون المدن بهدف استثناء بعض المناطق من ذلك القانون، خصوصاً أنه عائق في تنفيذ عدد كبير من الوحدات السكنية وفي مقدمتها مدينتا الخيران والمطلاع اللتان تستوعبان اكثر من ذلك العدد السالف الذكر من الوحدات السكنية.

توزيعات
وقال الملا: اننا نعمل وفق رؤية ومنهجية جديدة بالتعاون مع «السكنية» من خلال لجنة التخطيط، حيث اثمرت عن خطوات حثيثة منها الافراج عن اراض، منها غرب عبدالله مبارك وتضم 7400 وحدة سكنية وقسائم النسيم 693 قسيمة ومدينة جابر الاحمد من المتبقي منها 1475 بيتا حكوميا متوقع توزيعها في فبراير من عام 2014، في حين ان الشقق السكنية المتبقي منها 710 شقق سكنية من المتوقع توزيعها في ابرايل 2014.
ولفت الى الانتهاء من توزيع جميع القسائم في تلك المدينة، واشار الى ان مشروع غرب الصليبخات يشمل 1030 قسيمة تم توزيعها بالكامل في حين سيتم توزيع البيوت الحكومية في اكتوبر 2014 لعدد 396 بيتا حكوميا وعدد 310 شقق سكنية توزع في اكتوبر من العام ذاته.

بدائل
من جهة ثانية، علمت القبس ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية تدرس حاليا عددا من البدائل الرامية الى تقليص فترة الانتظار في حال تأخر تنفيذ المشاريع السكنية المتمثلة في انشاء 6 مدن خلال السنوات المقبلة، على ان تكون تلك البدائل متروكة لخيار المواطن الكويتي الذي لديه طلب في المؤسسة.
وقال مصدر في المؤسسة لــ القبس ان الاجتماع الاخير للجنة التخطيط تركز على محورين: اولهما بحث البدائل الممكنة لسنوات الانتظار، والسعي نحو ايجاد بدائل اخرى تمكن المؤسسة من التخفيف على المواطن الكويتي المستحق للرعاية السكنية، في حين ان المحور الثاني تركز في امكانية انشاء لجنة تتابع عن كثب المشاريع التي انشئت حديثا او قيد الانشاء او المزمع القيام بها خلال المرحلة المقبلة.
واضاف المصدر ان الصورة لتلك البدائل لم تتضح او تعتمد بشكلها النهائي حول تلك البدائل، غير ان القيادات السكنية من خلال لجنة التخطيط طرحت فكرة وجود بدائل تمكن مستحقي الرعاية السكنية من الحصول على تلك البدائل لحين حصولهم على السكن، حيث من الممكن ا تكون هناك عدة تصورات في هذا الخصوص.

دراسة
ونوه بان السكنية تعكف بشكل جاد على دراسة القضية الاسكانية من منطلق التغيير نحو الافضل وفق منظور اسكاني جديد، من شأنه ان يقضي على الكثير من السلبيات والمعوقات وصولا الى انهاء ذلك الملف برمته.
وقال المصدر ان دراسة تقليص فترة الانتظار لن تتم الا بعد انشاء الكثير من المدن السكنية لتكون متوافرة بشكل يقضي على طوابير الانتظار في المؤسسة، حيث فتحت المؤسسة امكانية وجود بدائل لحين الانتهاء من تعقيدات ومعوقات انشاء المدن السكنية.

لجان
ولفت المصدر الى ان لجنة التخطيط لديها رغبة في تشكيل فريق عمل او لجنة لمراقبة انشاء المدن السكنية، على ان يقوم الفريق او اللجنة بتزويد المؤسسة بتفاصيل مراحل المشروع، وذلك

ولفت المصدر إلى أن لجنه التخطيط لديها رغبه فى تشكيل فريق عمل أو لجنه لمراقبة انشاء المدن السكنية، على ان يقوم الفريق او اللجنة بتزويد المؤسسة بتفاصيل مراحل المشروع، وذلك بهدف مواجهه اى خلل او أخطاء فى المشاريع الاسكانية، وتفاديا لتكرار الأخطاء التى تحدث مع انشاء المدن الجديدة كما حدث فى مدن جابر الاحمد وسعد العبدالله وصباح الاحمد.
وأشار إلى أن قيادات المؤسسة ستقوم برفع تلك التوصيات إلى وزير الدولة لشؤون الاسكان فور الانتهاء من الدراسة الرامية إلى وجود بدائل وتقليص فترة الانتظار وتشكيل لجنه وفريق لمراقبة انشاء المشاريع لاتخاذ مايلزم فى تلك الخطوات الرامية إلى إصلاح الخلل.
ونبه المصدر إلى أن القانون 50 لسنة 2010 بشأن انشاء المدن السكنية يلزم المؤسسة بتاسيس شركات من خلال تسليم المدن الجديده لها ليشارك فيها المواطنون بالاكتتاب، مشيرا الى هناك احجاما من الشركات على الاستثمار فى المشاريع الاسكانية مثل مشروعى المطلاع والخيران.
ولفت المصدر إلى أن رؤية المؤسسة فى حل القضية الاسكانية والذى يتمثل فى عده محاور اولها الإبتعاد عن طرح الحلول الوهمية لكون اعداد الطلبات فى تزايد، مما يعنى السعى نحو ربط تلك الطلبات ببناء المزيد من المدن، خاصه ان تجهيز الاراضى الجديده وتخطيطها وتنفيذ ها يحتاج إلى فترة تمتد إلى 5 سنوات، وهو ماترمى اليه لسكنية فى رؤيتها بتنفيذ اى مشروع سكنى لا يتجاوز الثلاث سنوات.