‏و افق مجلس الوزراء في اجتماع الأسبوعين امس برئاسة سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح على تقرير بشأن الإجراءات التنفيذية لمعالجة مشكلة أهالي جزيرة فيلكا واعتمد التوصيات التي تضمنها التقريروكلف في الجهات المعنيةبمباشرة تنفيذها

وكانت لجنة من الجهات المختلفة المعنية قد استلمت التقرير تنفيذا لقرار مجلس الوزراءفى الثالث من يوليو الماضي محل هذه المشكلة و أكدت اللجنة في تقريرها أن التوصيات تهدف إلى تأمين سبل الاستقرار والعيش الكريم لأهالي الجزيرة وإنهاء كافة المشكلات المرتبطة بإقامتهم بها بما يراعى تخفيف العب عن الهيئة العامة للإسكان في توفير عدد كبير من المساكن الحكومية وعدم حجب الفرصة عن مستحق الرعاية السكنية الذين وردت أولويتهم في تخصيص الوحدات السكنية

‏و نصت الإجراءات الخاصة بنزع الملكية وفقا للتوصيات بإتخاذ الإجراءات اللازمة لستملاك المساكن الواقعة في جزيرة فيلكا خلال أربعة أشهر من تاريخ القرار إشتراط أن يكون مالك المسكن او ورثته من المقيمين في جزيرة فيلكا قبل 2‏/8‏/1990

‏وحددت التوصيات اللازمة ضوابط للتثمين بقيمة 150 ألف دينار واكثر حيث يقوم اصحاب المساكن من هذه الشريحة بتأمين المسكن المناسب لهم بالشراء أو البناء دون أي التزام من الدولة تجاههم، اما الأسعار التي يسمى لها بقيمة اقل من 150 ألف دينار فلها أن تختار بين بدائل منها الحصول على قرض عقاري واجب السداد من بنك التسليف والادخار بما يعادل قيمة الفرق بين مبلغ التثمين ومبلغ 150 ألف دينار او الحصول على قسيمة سكنية بمساحة 400 متر مربع من مشروعات الهيئة العامة للإسكان، على أن يتم بناءوها من قيمة التصميم خلال المدة التي تحددها الهيئة ، أو التنازل ‏عن قيمة التثمين لصالح الدولة مقابل الحصول على بيت حكومي.
‏كما نصت التوصيات على تشكيل لجنة لاستكمال الدراسات التفصيلية لمشروع الربط البرى لجزيرة فيلكا وسبل تطويرها وتقديم تقرير شامل لمجلس الوزراء يتضمن الإيجابيات والسلبيات في هذا المشروع